الامن في المناطق المحررة بين الواقع والطموح ..
 

الأمن في أبسط مفهوم عبارة عن شعور يصل الى الإنسان يجعله يسكن إلى الطمأنينة النفسية والاستقرار وعدم القلق،وزوال الخوف  ومما لاشك في أن جهاز الشرطة المكلف بإنفاذ القانون وتوفير الامن هو  من يقوم بإيصال هذا الشعور إلى الإنسان .. 
والسؤال المنطقي المهم في هذا السياق: هو هل يشعر الإنسان بالأمن في المناطق التي تم دحر مليشات الحوثي وصالح منها ؟  وإلى أي مدى؟.
وثمة سؤال آخر لا يقل أهمية، وهو مرتبط أيضا بالسؤال السابق ويمكن صياغته على النحو التالي: هل يشعر المجرمون ومخالفوا الأنظمة والقوانين ولوائح الشرطة بالخوف نتيجة لما يقومون بها من أعمال تخل بأمن المواطن؟ أي هل هناك قوة أمنية رادعة تجعل هؤلاء المجرمين يفكرون مليون مرة بالمصير الذي.سيلاقونه، فيما لو أقدموا على تنفيذ  جرائمهم؟.

إن الإجابة على  هذين السؤالين نظريا وعمليا ليست صعبة إذا ما توافرت النوايا  الصادقة والعزم الأكيد لدى الجهات المسؤولة..من خلال حل تلك المعادلة 
لان إيصال هذا الشعور للمواطنين يعتمد على نوع وحجم الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لضبط الأمن والاستقرار والعمل الجاد لتطبيق القانون ..
ولن نستطيع الوصول إلى هذه المعادلة إلا من خلال تبني إستراتيجية عمل أمنية تعتمد علي أبعاد مختلفة تحقق الأمن بمفهومه الواسع والشامل ..
ويعتمد بناء إستراتيجية العمل الأمنية وفقا للمتغيرات المختلفة على الأرض وبحسب القدرة على تقدير المخاطر المحتملة في وقت مبكر  وعلى ضوء ذلك سيتخذ الإجراء المناسب لتفادي هذه المخاطر أو التقليل من نسبتها في أقل الأحوال.
وهذه السياسة الأمنية لا يمكن أن تكون إلا من خلال قراءة كافة المؤشرات والمتغيرات الاجتماعية  والسياسية والاقتصادية ومتطلبات المجتمعات المحلية ومعالجة الملف الأمني المرتبط بالصراع السياسي واشراك  التكوينات السياسية والمجتمعات المحلية ذات الصلة.

 

كما لاننسى إن الاعلام يلعب دورا محوريا ومهما في هذا الإطار من خلال حجم التغطية الإعلامية لكافة الممارسات الخارجة عن القانون وفقا للتوجهات السياسية المختلفة ..
وخاصة عندما يملك أحد أطراف الصراع من ذوي الاتجاه المشترك ماكنة إعلامية تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام.ربما لتحقيق مصالح ذاتية لطرف على طرف اخر متناسيا المصالح المشتركة والاطار الجامع .
وبالتالي فانه يمكن القول إننا بحاجة ملحة إلى وثيقة وطنية خاصة تحدد القواسم الوطنية المشتركة  لكل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني  تلزم الجميع  بعدم لعب أي دور سواء كان إعلاميا او اجتماعيا او غير ه... يهدف إلى الإخلال بالأمن العام في الوقت الذي يجب على الحكومة المطالبة بإستراتيجية امنية وسياسية واجتماعية  تلبي تطلعات المواطن والمجتمع بشكل عام متظمنة خطة تنفيذية تحدد فيها المسؤليات والمهام والادوار لجميع مكونات المجتمع ورجال الامن والجهات الحكومية ذات العلاقة ، على ان تكون قابلة للقياس والتقييم المستمر  لمستوى الإنجاز الأمني..

*مختص في الشؤون الأمنية

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص