النفط في مأرب أزمة وقود أم أزمة ضمير...؟
2017/08/20 - الساعة 03:56 مساءاً
ازمة الوقود في محافظة مأرب تختلق بشكل متكرر إن لم يكن هناك إستمرار في انقطاعها وخصوصاً في الأونة الاخيرة رغم إستمرار عملية إنتاج الوقود في مصفاة مأرب والتي تنتج يومياً ما بين 600 إلى 650 الف لتر يومياً كون المصفاة تعمل على تكرير 8 الف برميل من النفط الخام يومياً في حين كان إنتاجها قبل فبراير 2011م أكثر من 10 الف برميل من النفط الخام.
حيث تتولى شركة النفط اليمنية فرع مأرب عملية توزيع المشتقات الوقودية ( بنزين - ديزل ) على محافظتي مأرب والجوف والذي بدورها تقوم تتولى عملية التوزيع والإشراف والرقابة على المحطات لتقديم خدماتها للمواطنين بسعره الرسمي وبنفس المواصفات والجودة حفاظاً على المستهلك والمعدات من اي غش قد يضر بها.
ورغم ذلك تشهد محافظة مأرب إنعدم للمشتقات الوقودية حيث اغلقت محطات بيع المحروقات امام المواطنين في حين تجد إنتشار الأسواق السوداء التي تبيع الوقود للمواطنين بأشكاله المختلفة والمغشوش والمرشوش وبأسعار مضاعفة.
إن اختلاق ازمة وقودية في المناطق المحررة يسيء للشرعية ولحكومتها وإظهارها في حالة من الفشل والعجز أمام المجتمع.
فإختلاق الأزمات في المناطق المحررة وخصوصاً أزمة المشتقات الوقودية تعد من اهم الأدوات التي لعبت عليها جماعة الحوثي وصالح الإنقلابية والتي عملوا على إختلاقها منذ العام 2011م لتأجيج الشارع حتى تسببوا بأزمة الجرعة السعرية في 2014م والتي انتهت بالإنقلاب على الجمهورية وإسقاط العاصمة في 21/ سبتمبر / 2014م لتنتهي السقوط الدراماتيكي لليمن ودولة في مستنقع الإمامة الدامي والذي لم ينتهي بعد.
إن ضعف وزارة النفط المحسوبة على الشرعية بكل وحداتها وقطاعاتها ليست إلا إنعكاس مباشر لفشل وزير النفط الذي لم يقدم اي تغيير يحسب للشرعية وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يخوض اليمنيين حرباً لإستعادة الدولة ونظامها الجمهوري والتي لن تستعاد الا بعودة الشرعية وتحرير اليمن من الكهنوت الإمامي العنصري الذي تقوده جماعة الحوثي الإرهابية.
إن أزمة الضمير التي يعيشها وزير النفط هي المسبب في ازمة الضمير وغياب فاعلية مؤسسات وزارة النفط والتي تسببت في ازمات الوقود التي ضاعفت من معانات الشعب.
فأدوات ازمة الضمير الإمامية في وزارة النفط ووحداتها والتي كانت السبب في اختلاق الأزمات التي أدت إلى رفع الجرعة السعرية في 2014م مسببة الإنقلاب واسقاط الدولة بيد الإمامة وجماعة الكهنوتيين هي الأدوات التي تعمل في المؤسسات النفطية تحت ظل وزير النفط الإمامي والمعين من الشرعية والتي لا زالت تختلق الأزمات وتتحكم بإدارة المؤسسات في صف الشرعية الى هذه اللحظة.
إن الأزمة ازمة ضمير لا ازمة وقود في حين الوقود يباع في السوق السوداء والذي لا يمكن ان تنتهي الا بتغيير جذري وإصلاح شامل لكل قطاعات النفط ووحداتها المختلفة.
حيث تتولى شركة النفط اليمنية فرع مأرب عملية توزيع المشتقات الوقودية ( بنزين - ديزل ) على محافظتي مأرب والجوف والذي بدورها تقوم تتولى عملية التوزيع والإشراف والرقابة على المحطات لتقديم خدماتها للمواطنين بسعره الرسمي وبنفس المواصفات والجودة حفاظاً على المستهلك والمعدات من اي غش قد يضر بها.
ورغم ذلك تشهد محافظة مأرب إنعدم للمشتقات الوقودية حيث اغلقت محطات بيع المحروقات امام المواطنين في حين تجد إنتشار الأسواق السوداء التي تبيع الوقود للمواطنين بأشكاله المختلفة والمغشوش والمرشوش وبأسعار مضاعفة.
إن اختلاق ازمة وقودية في المناطق المحررة يسيء للشرعية ولحكومتها وإظهارها في حالة من الفشل والعجز أمام المجتمع.
فإختلاق الأزمات في المناطق المحررة وخصوصاً أزمة المشتقات الوقودية تعد من اهم الأدوات التي لعبت عليها جماعة الحوثي وصالح الإنقلابية والتي عملوا على إختلاقها منذ العام 2011م لتأجيج الشارع حتى تسببوا بأزمة الجرعة السعرية في 2014م والتي انتهت بالإنقلاب على الجمهورية وإسقاط العاصمة في 21/ سبتمبر / 2014م لتنتهي السقوط الدراماتيكي لليمن ودولة في مستنقع الإمامة الدامي والذي لم ينتهي بعد.
إن ضعف وزارة النفط المحسوبة على الشرعية بكل وحداتها وقطاعاتها ليست إلا إنعكاس مباشر لفشل وزير النفط الذي لم يقدم اي تغيير يحسب للشرعية وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يخوض اليمنيين حرباً لإستعادة الدولة ونظامها الجمهوري والتي لن تستعاد الا بعودة الشرعية وتحرير اليمن من الكهنوت الإمامي العنصري الذي تقوده جماعة الحوثي الإرهابية.
إن أزمة الضمير التي يعيشها وزير النفط هي المسبب في ازمة الضمير وغياب فاعلية مؤسسات وزارة النفط والتي تسببت في ازمات الوقود التي ضاعفت من معانات الشعب.
فأدوات ازمة الضمير الإمامية في وزارة النفط ووحداتها والتي كانت السبب في اختلاق الأزمات التي أدت إلى رفع الجرعة السعرية في 2014م مسببة الإنقلاب واسقاط الدولة بيد الإمامة وجماعة الكهنوتيين هي الأدوات التي تعمل في المؤسسات النفطية تحت ظل وزير النفط الإمامي والمعين من الشرعية والتي لا زالت تختلق الأزمات وتتحكم بإدارة المؤسسات في صف الشرعية الى هذه اللحظة.
إن الأزمة ازمة ضمير لا ازمة وقود في حين الوقود يباع في السوق السوداء والذي لا يمكن ان تنتهي الا بتغيير جذري وإصلاح شامل لكل قطاعات النفط ووحداتها المختلفة.
إضافة تعليق