وصلت محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء أسلحة ومعدات نوعية دعما من التحالف العربي لتعزيز جبهة نهم شرق صنعاء وذلك استعدادا لحسم تحرير محافظة صنعاء وامانة العاصمة.
وكشف العميد محمد الحجوري أركان حرب اللواء 314 في تصريحات لـصحيفة «المدينة» السعودية ان هذه الاسلحة والمعدات تشمل مدافع ذاتية الحركة هي «كيفوز ديكا ودبابات بي 55 وبي 62» خصصت لحسم معركة صنعاء
وعلى صعيد متصل ,تقدمت حكومة الانقلابيين (الحوثي - المخلوع) في صنعاء، أمس الاول ، بما سمي برنامجا حكوميا إلى ما تبقى من أعضاء مجلس النواب (من دون قوام رسمي)، وذلك على أمل الحصول على ما وصفت بالثقة، وسط تقدم لقوات الجيش اليمني الوطني في معظم جبهات القتال، خصوصا في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي.
ومن خلال أولى الفقرات التي برزت في البرنامج، يتضح أنها حكومة حرب، حيث تؤكد «تعزيز حالة الجاهزية القتالية ودعم الجبهات بالمقاتلين ورفع الروح المعنوية»، و«تطوير القدرة الصناعية في مجال التصنيع الحربي بما يضمن رفد الجبهات بالعتاد اللازم خصوصًا المنظومات الدفاعية المتطورة والقوة الصاروخية ومنظومة الدفاع الجوي والساحلي».
وتنص إحدى فقرات البرنامج بشكل واضح على الاعتراف بدمج عناصر الميليشيات في قوام الجيش واستكمال دمج البقية احترازًا لأي تسوية سياسية، إذ تنص الفقرة على «تحسين المستوى المعيشي لأفراد القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية (الميليشيات) واستكمال دمج ما تبقى من أفراد اللجان».
كما يشدد ما سمي «البرنامج» على مسألة الجباية ويتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهربين، على حد وصفهم، وذلك في إطار حزمة إجراءات جباية على كاهل المواطنين وبمختلف أشكالها، إضافة إلى توجهات تتعلق بالعمل في مجال الخطاب الديني لـ«الميليشيات»، تحت شعارات متعددة.
وقال متابعون للشأن السياسي اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الانقلابيين التصعيدية التي تأتي في ظل استمرار الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ورغم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تنص على عدم اتخاذ الانقلابيين لأي خطوات أحادية الجانب.
وكان الانقلابيون قد أعلنوا في الـ28 من الشهر الماضي، تشكيلة حكومتهم الانقلابية، التي لم تحظ بأي اعتراف إقليمي أو دولي، وذلك بالتزامن مع جولة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في المنطقة لاستئناف عملية السلام، وعلى العكس من ذلك، فقد أدانت معظم دول العالم خطوة الانقلابيين واعتبرتها تقويضا لعملية السلام، في وقت كان الانقلابيون أعلنوا عن تشكيل المجلس الانقلابي الذي سمي «المجلس السياسي الأعلى»، في السادس من أغسطس (آب) الماضي، في ختام مشاورات السلام بدولة الكويت التي رعتها الأمم المتحدة.
إضافة تعليق