شددت القمة الخليجية على ضرورة تغيير النظام الإيراني سياساته في المنطقة، داعيةً إياه إلى التوقف عن احتضان الجماعات الإرهابية ودعمها ومنها ميليشيات حزب الله.
ونددت القمة، في بيانٍ ختامي مطوَّل أمس، باستمرار التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.
وطالب البيان طهران بالالتزام التام باحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وكانت القمة الخليجية (الدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون) انطلقت مساء أمس الأول في البحرين برئاسة ملكها، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وجدَّد المجلس الأعلى التأكيد على قراره اعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظَّمةً إرهابية.
وأكد المجلس، في البيان الختامي للقمة، مُضيَّ دولِه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها في هذا
ودعا طهران إلى الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم إشعال الفتن الطائفية والتوقف عن التدخل في شؤون دول المنطقة ومنها البحرين.
في الوقت نفسه؛ جدَّد المجلس دعم حق الإمارات في السيادة على جزرها طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وأكد رفضه استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث، داعياً إياها إلى الاستجابة لمساعي حل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
إلى ذلك؛ استنكرت القمة الخليجية بشدة استهداف ميليشيات الحوثي وصالح مكة المكرمة بصاروخٍ باليستي.
واعتبرت هذا الاعتداء الغاشم تحدياً لمشاعر الأمة الاسلامية وإخلالاً بأمنها.
وجاء في البيان الختامي أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب.
وشدد البيان، فيما يتعلق بالشأن اليمني، على أهمية إيجاد حلٍ سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل غير المشروط للقرار الأممي 2216/ 2015.
وعدَّت القمة تشكيل الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح ما يسمى «حكومة إنقاذ وطني» و«مجلساً رئاسياً» خروجاً على الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً ووضعاً للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاقٍ سياسي.
ودعت القمة كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لبلادهم وشعبها على أي مكاسب أخرى والعمل على إيجاد حلٍ مبني على المرجعيات المعتمدة.
وأشار البيان الختامي إلى اطّلاع المجلس الأعلى على جهودٍ خليجية- يمنية- دولية للإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن، مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تجاه اليمنيي، وداعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته لرفع المعاناة عنهم.
في الشأن السوري؛ أدانت القمة بشدة غارات قوات الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب والحصار المفروض عليها وتدمير المؤسسات الخدمية فيها.
وعدَّ المجلس الأعلى ما ترتكبه قوات الأسد عملاً إرهابياً يبيِّن عدم جدية النظام السوري وسعيه إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حلٍ سياسي، داعياً مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد.
ولفت المجلس الأعلى إلى التزام خليجي باستمرار جهود رفع المعاناة عن السوريين.
وأعرب عن القلق حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي ينفذها نظام الأسد بغرض إحداث تغييرٍ ديمغرافي، مطالباً الأمم المتحدة بوقف هذه العمليات.
وأدانت القمة، في ذات الإطار، استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية. وتطلعت إلى السير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف الأول.
وعن العراق؛ أكدت القمة دعم الحكومة العراقية في عملية تحرير مدينة الموصل من تنظيم «داعش» الإرهابي.
في الوقت نفسه؛ أمَّلت أن تُتوَّج عمليات تحرير المدينة بحلٍ سياسي وطني شامل بتوافق جميع القوى السياسية ودون تدخلاتٍ خارجية.
ورأى المجلس الأعلى أن عملية تحرير المناطق العراقية من سيطرة «داعش» يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقيَّين وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعمٍ من التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.
وأدان المجلس الجرائم التي تُرتكَب على أساسٍ طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة.
وأكد مسؤولية الحكومة العراقية في تأمين سلامة المدنيين وعودة النازحين والمهجَّرين، معرباً عن أسفه لصدور تصريحات من بعض المسؤولين العراقيين ووسائل الإعلام تجاه بعض دول الخليج، ولاستخدام الأراضي العراقية للتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الدول الخليجية.
وتطرَّقت قمة البحرين إلى البرنامج النووي الإيراني.
وعبَّر المشاركون عن قلقهم البالغ بشأن استمرار طهران في إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
وشددوا على وجوب إعادة فرض العقوبات على طهران حال انتهاكها التزاماتها الواردة في الاتفاق بينها ودول مجموعة (5+ 1).
على صعيد التعاون الخليجي؛ اطَّلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالانتقال من حالة التعاون إلى الاتحاد، مع رفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في دورته المقبلة.
ووافق المجلس على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول «التعاون الخليجي» وفق خطة عمل قصيرة الأجل.
كما وافق على تأسيس نظام ربط لأنظمة المدفوعات.
وفوَّض مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بتملُّك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
ووافقت القمة، أيضاً، على نظام مكافحة الغش التجاري في دول الخليج بوصفه نظاماً إلزامياً.
وشدد المجلس الأعلى على أهمية الالتزام بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
وأحال الموضوع إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال التنفيذ في الموعد المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
عسكرياً؛ أوصت القمة بالانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيل القيادة العسكرية الموحَّدة.
وحثَّت على تكثيف وتسريع الجهود لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود.
أمنياً؛ أشادت القمة بقدرات الأمن السعودي وإحباط الأمن البحريني مخططات إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي.
وشدد المشاركون على الوقوف التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وحدودها والأماكن المقدسة، مشيدين، في شأنٍ آخر، بـ «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020».
ولفت البيان الختامي إلى التأكيد على الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل وصولاً إلى تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمجالات السوق الخليجية المشتركة.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؛ أكد البيان على مواقف دول الخليج الثابتة ضد الإرهاب والتطرف ونبذ كافة أشكالهما. وأدان بشدة حوادث التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وجدد البيان التأكيد على استمرار دول الخليج في محاربة «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق وغيرهما من الجبهات والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي ضد التنظيم ومساندة كافة الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية.
وعن «جاستا»؛ أعرب المجلس عن استنكاره إصدار الكونغرس الأمريكي هذا التشريع، ودعا إلى إعادة النظر فيه.
