أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق اﻻنسان أنه تم توثيق 1529 حالة تجنيد لﻸطفال من قبل الميليشيات الحوثية في عدة محافظات ، غالبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي وفقير ، وتستقطبهم الميليشيا دون علم أهاليهم أو الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم أن عارضوا عملية التجنيد .
ونظم التحالف ندوة في مقر اﻷمم المتحدة بجنيف حول ” تجنيد الميليشيات اﻻنقﻼبية لﻸطفال اليمنيين ” ، على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق اﻻنسان ، وقدم خﻼلها الناشط والمدافع عن حقوق اﻹنسان مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد اﻻنتهاكات رياض الدبعي ورقة عمل غطت أحد اﻻنتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الطفل وهي تجنيد اﻻطفال ، واستند في معلوماتها على أبحاث ومسوحات ميدانية وعملية لرصد حاﻻت تجنيد اﻷطفال في اليمن خﻼل الفترة من يناير 2016 الى 31 مارس 2017 .
واستعرض التحالف النتائج الكارثية لتجنيد اﻻطفال في اليمن ومنها مقتل 424 طفﻼ ، وإصابة 61 طفﻼ بإعاقة دائمة ، مشيرا إلى أنه ما زال هناك 144 طفﻼ مجندا حتي اﻻن في صفوف الميليشيات ، مؤكدا أن تجنيدهم يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي والنظام اﻷساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية .
ولفت النظر إلى اتخاذ ميليشيات الحوثي المساجد ودور العبادة والخطب الحماسية لتجنيد اﻻطفال ، إلى جانب اﻻنتهاك الصارخ لحرمة التعليم والمرافق التعليمية وذلك باستغﻼل تلك الميليشيات للمدارس لحشد اﻷطفال الى المحرقة .
واشار إلى، استيﻼء جماعة الحوثي على مقار حكومية وأخرى خاصة وساحات عامة ومعسكرات واستخدمتها كمراكز تدريب لﻸطفال مثل مقر جامعة اﻻيمان مقر الفرقة اﻻولى مدرع سابقا .
وأفاد أن من دوافع تجنيد الميليشيات لﻸطفال هي اﻷوضاع اﻻقتصادية ، موضحا أن اﻻقتصاد اليمني عانى من اختﻼﻻت هيكلية مزمنة وزاد من صعوبة الموقف سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء ، منذ 21 سبتمبر 2014 ، إلى جانب إحداث أزمة إنسانية كبيرة ، مما أدى إلى زيادة عدد الفقراء في اليمن من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونًا مع بداية عام 2016 وذلك بحسب تقارير البنك الدولي .
ووفقا لﻺحصاءات اﻷخيرة الصادرة عن مكتب اﻷمم المتحدة لتنسيق الشؤون اﻹنسانية فقد أشار الدبعي إلى أنه يعيش حاليًا أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80 % من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية ، ﻻفتا اﻻنتباه إلى انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب التسعة اﻷشهر وتبعهم موظفو القطاع الخاص نتيجة لتعطل اﻻعمال وتسريح نحو 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص من أعمالها وامتداد البطالة الى العاملين في اﻷنشطة الزراعية والسمكية وتربية الماشية، بعد أن كانت تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة وكانت تعد بمثابة المصدر الرئيس لمعيشة ثلثي السكان.
إضافة تعليق