بمشاركة العديد من المنظمات الحقوقية والنشطاء والخبراء والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين اختتمت اليوم في مدينة عدن ورشة العمل التي نظمها المركز القانوني اليمني ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة صح لحقوق الانسان تحت عنوان "أوضاع حقوق الإنسان في اليمن في ضوء عمل وتقارير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن".
حيث تضمنت الورشة 4 محاور قدمت حولها أوراق العمل القيمة، تناولت الورقة المقدمة من د.محمود نصر قراءة في تقارير فريق الخبراء البارزين المعني بحقوق الإنسان في اليمن والآليات المتبعة من قبل الفريق للقيام بمهامه وحدود ولايته هل هو آلية حماية أم أداة سياسية، وعلاقته بالجهات والأطراف ذات العلاقة بعمله والملاحظات والمآخذ على أداء وعمل الفريق، كما قدمت د. ضياء محرز عضو اللجنة الوطنية للتحقيق مداخلتها عن العلاقة بين الفريق واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية الوحيدة في هذا المجال، و في نفس السياق تحدث الأستاذ قاسم داوود عن دور المنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان ومواكبتها للمسار الدولي في هذا السياق، وتحدثت د.أديبة البحري عن حالة حقوق الإنسان في اليمن ومساراتها والعلاقات بين الأطراف المعنية. واختتمت المداخلات المقدمة بتوصيات ناقشها المشاركون وتم إقرارها.
وفي نقاشات الورشة أبدى المشاركين استغرابهم من التمايز الواضح في طريقة تناول تقارير فريق الخبراء لكثير من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق يجرائم استعمال وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل والاعتقالات والقصف العشوائي على المدنيين والتعذيب وكذلك ما يتعلق بتحمل وتدرج المسئوليات لدى مسلحي جماعة الحوثي .... الخ، حيث لوحظ وجود تماهي واغفال لما يرتكب من انتهاكات من قبل مسلحي جماعة الحوثي ونقص في المعلومات وربما تأثير قوى خارجية على عمل الفريق بسبب تواجده للعمل في بيروت.
ونوه المشاركين إلى تدهور حالة حقوق الانسان في اليمن والوضع الإنساني بسبب تسييس الملف الحقوقي وتقييده بمسارات أخرى سياسية وأيضاً عدم مراعاة المواقف المسبقة لدى بعض الفاعلين في الآليات الدولية ومحاولة انجاز مهماتهم حتى ولو كان على حساب حقوق الناس والعدالة.
كما أكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الحقوقية في حماية حقوق الانسان وضرورة تعاون اللجان والآليات الدولية بهذا المجال مع المنظمات، فضلاً عن دورها في تعزيز آلية عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن ولكن دون تأثير خارجي واعتماد أعضاء جديرين وذوي خبرة بهذا السياق يمكنهم فهم وتصنيف ورصد حالة حقوق الانسان في اليمن بالتالي نشرها في السياق الدولي بشكل مهني ومحايد.
و في ختام الورشة أوصى المشاركين بضرورة إعادة النظر في الآلية المتبعة لاختيار أعضاء فريق الخبراء البارزين وآليات العمل وبالتالي المساهمة في تسهيل عمله لاحقاً مع كافة الأطراف بمساعدة المنظمات الحقوقية اليمنية، حيث شدد المشاركين على ضرورة تغيير أعضاء الفريق ونقل مقره من لبنان وتطوير آليات عمله والانفتاح على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وتكوين شراكة فعلية مع المجتمع المدني والآليات الوطنية بما يعزز الحماية اللازمة لحقوق الإنسان في اليمن.
ودعى المشاركين جميع الأطراف للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، وضرورة السعي لحماية حقوق المدنيين وتشخيص الواقع الحقيقي للنزاع في اليمن بشكل منفصل عن المسار السياسي، بل وضمان الانصاف والعدالة للضحايا.
الجدير ذكره أن هذه الورشة تأتي في إطار تفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان والعمل على إيصال صوت الضحايا وكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين والأطراف المسئولة عنها وعلى رأسها جماعة الحوثي، وهي ضمن سلسلة فعاليات يتم تنظيمها بالشراكة بين هذه المنظمات ومع المنظمات والفاعلين الدوليين ذوي العلاقة بالشأن الحقوقي والإنساني.
صادر في عدن بتاريخ 15 نوفمبر 2020 ، عن :
*منظمة تمكين للتنمية وحقوق الانسان
*منظمة صح لحقوق الانسان
*المركز القانوني اليمني
