اتهمت منظمة حقوقية، جماعة الحوثي بالتنكيل بخصومها السياسيين وإصدار نحو 150 حكم إعدام ضدهم.
ودعت منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير لها أمس الخميس، المجتمع الدولي الى الضغط على الحوثيين لوقف استخدام القضاء لأغراض سياسية وإلغاء الأحكام الجائرة.
وقال تقرير المنظمة، بأن المحاكمات التي تعقدها جماعة الحوثي للخصوم السياسيين هي في مجملها محاكمات صورية، وقد تنوع الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة ونواب برلمانيين وأكاديميين وصحفيين، ونشطاء وعسكريين ومواطنين عاديين، بينهم أسماء العميسي التي اتهمها الحوثيون بالإرهاب وحرموها من كل حقوقها القانونية وحكموا عليها بالإعدام.
وأوضح التقرير، أن جميع المحكوم عليهم وجهت لهم تُهمة كيدية، وأن المنظمة رصدت العديد من الانتهاكات المتعلقة بحق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، كما سجلت شكاوى عددٍ من المحامين المدافعين عن الضحايا أمام محاكم خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ما يتعرضون لها من مضايقات وتهديدٍ وتحشيد إعلامي وتحريض من قبل قضاة المحاكم التي يدافعون أمامها عن موكليهم.
ولفتت المنظمة إلى، أن بعض الضحايا اعترفوا بأن التهم انتُزعت منهم تحت التعذيب وأنهم تعرّضوا لسوء المعاملة في مراكز احتجاز مختلفة، بما في ذلك جهاز الأمن السياسي وأقسام الشرطة ومكتب التحقيق الجنائي في صنعاء، مشيرة إلى أن بعض الضحايا اعترفوا بأن التهم انتُزعت منهم تحت التعذيب وأنهم تعرّضوا لسوء المعاملة في مراكز احتجاز مختلفة، بما في ذلك جهاز الأمن السياسي وأقسام الشرطة ومكتب التحقيق الجنائي بصنعاء.
وطالبت منظمة سام الحوثيين بالتوقف الفوري عن ممارسة القبض والحجز التعسفيين والإخفاء القسري، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.