اكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، أن ما يصدر عن اشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء المجلس الشرعي يوم أمس الخامس من ديسمبر،
واعتبر هيئة رئاسة البرلمان قرار رفع الحصانة عن 11 من أعضاء المجلس، بانه عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه له حيث لم يعد لهم اي صفة دستورية او قانونية، بل انهم صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين.
وسخرت هيئة رئاسة المجلس، مما سُمي بقرار صدر عن اشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي، وفق بيان نشرته وكالة (سبأ) الحكومية.
وقال البيان، " ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عن ما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم، ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية لتغطية جرائمها، ويكفيهم سخرية ان حولتهم تلك المليشيات الى دكان يُغلق متى ما ارادت ويفتح متى شاءت أيا من قياداتها، وأنهم لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعاراً انهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية او إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات تمسح بهم الارض متى ما ارادت ولو كانوا يحترمون انفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والاحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون اليها ويحترمون الدستور والقانون لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه ويسلبهم ارادتهم الشخصية ناهيك عن ما يعلنونه من مزعوم قرارات".
واضاف البيان،" ان واجب احترامهم لأنفسهم يقتضي أن يصمتوا مدى الدهر لأنهم أصبحوا أداة قتل ونهب تستخدمهم مليشيا الحوثي الإرهابية لما تقوم به من جرائم بحق اليمنيين، ولأنهم لا يملكون حقا فان ما يصدر عنهم لا يساوي الحبر الذي كتب به بل ان تلك الافعال وصمة عار في جبينهم وستكون صفحة سوداء في تاريخهم امام شعبنا اليمني الحر الأبي الذي قُدر لهؤلاء الادعاء انهم كانوا يوماً من الايام يمثلونه وكانوا جزءا من سلطاته قبل ان يسقطهم الانقلاب الحوثي ارضاً ويركلهم بأقدامه ويجعلهم اذلة صاغرين ومسلوبي الارادة والقرار".
وجددت هيئة رئاسة مجلس النواب، التأكيد أن ما يصدر عن تلك المسميات المزعومة سواءً ما سمي رفعاً للحصانات او احكاما بالإعدام او مصادرة للممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل او تصرف فإن هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه له حيث لم يعد لهم اي صفة دستورية او قانونية، بل انهم للأسف صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين سواءً كانوا مواطنين أو اعضاء مجلس النواب او اعضاء في الحكومة او كبار رجال الدولة بمختلف مؤسساتها المناهضين لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.
ونوهت هيئة رئاسة البرلمان، أنه وفقا للدستور والقانون سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم او شرعن لها، ولن تزيدها هذة الجرائم، الا إصراراً على اسقاط الانقلاب وادواتة واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري.
