خاطبت نساء اليمن الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبد الملك، وصناع القرار وجماعات الضغط، لتدارك انقاذ الحقوق المدنية للنساء اليمنيات، وحماية مكاسبهن، وتعزيز مشاركتهن بموجب المرجعيات المحلية والدولية المعلنة.
ويتعلق الامر على وجه السرعة باشراك النساء في الحكومة الجديدة، بعدما تأكد استبعادهن من التشكيل الوزاري المرتقب اعلانه هذا الاسبوع، للمرة الاولى منذ عام 2001.
وجاء في رسائل الى صناع القرار، التذكير بدور المرأة اليمنية على مساري الحرب والسلام، والكلفة المضاعفة للازمة الطاحنة على النساء اللواتي يشكلن اكثر من نصف عدد سكان البلد البالغ نحو 30 مليونا.
كما لفتت الرسائل الى مفارقة ان تأتي هذه الاجراءات الاقصائية، في وقت تعمل فيه دول الجوار الخليجي، نحو تصحيح اخطاء الماضي "والسعي الحثيث لتمكين النساء، وتجاوز الهوة الناتجة عن اقصائهن" بينما يتخلى اليمن عن مكاسبه، بل والارتداد الى ماض سحيق، وموقع متخلف في هذا السياق.. فيما يلي اهم المطالب العاجلة والمستقبلية للتحالفات النسائية اليمنية بموجب الرسالة.
- اعتماد حصة تمثيل النساء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما لا يقل عن 30% في الحكومة التي يتم تشكيلها وأي حكومات قادمة مع أهمية مراعاة معايير النزاهة والكفاءة، وفي جميع مستويات صنع القرار مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة.
-إلزام الأحزاب والمكونات السياسية بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في قوائم الترشيحات والمناصب المخصصة لهن في الحكومة التي يتم تشكيلها وعدم قبول ترشيحات من الأحزاب والمكونات السياسية التي لا تلتزم بذلك.
-إلزام الحكومة بتحقيق توازن في النوع الاجتماعي بين المناصب المخصصة للوزراء/الوزيرات والمناصب المخصصة لنواب الوزراء/الوزيرات.
-تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في العمل الدبلوماسي في كافة مستوياته وتعيينهن كسفيرات، مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق مساواة كاملة للنساء، ومراعاة التوازن في النوع الاجتماعي بحيث يعين لكل سفير رجل، سفيرة نائبة.
-تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع مستويات صنع القرار المحلية مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة، وتعيين النساء كمحافظات ومدراء عموم المديريات مع مراعاة التوازن الاجتماعي بحيث يعين لكل محافظة إمرأة نائب محافظ رجل، والعكس، ويسري ذلك على مدراء عموم المديريات
-الزام الحكومة المشكلة بأن تجعل من أهم أولوياتها حماية النساء والحفاظ على حقوقهن والعمل على تبني برامج شاملة لحمايتهن بما في ذلك العمل على مشروع قانون لحماية النساء من كافة أشكال العنف بالشراكة مع المجتمع المدني والنسوي وإقراره.
يمن فيوتشر
