يواصل خبراء اقتصاديون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن اوجه الفساد الذي استشرى في اعمال البنك المركزي اليمن خلال فترة قيادة حافظ معياد للبنك المركزي والذي تسبب في حدوث ازمة في اسعار الصرف وكوارث اقتصادية كبيرة.
ونشر الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي على صفحته دراسة تحليلية بالارقام اوضح فيها عن حجم المضاربة والفساد الذي حدث في فترة معياد و اشتراكه في غسيل اموال ..
توضيح هام جدا بشأن ما اثير عن الفساد في البنك المركزي اليمني.
الجزء الاول
1. في 20 يناير 2019 نشر رئيس اللجنة الاقتصادية حينها حافظ معياد في صفحته بالفيس بوك مذكرته لرئيس الوزراء والتي تتضمن مطالبته بالتحقيق في الفساد المزمع في مشتريات البنك المركزي اليمني، مرفق بها كشف يبين حجم مشتريات البنك من السعودي بمبلغ 650 مليون تقريبا وان هناك فوارق في الصرف تصل الى ما قيمته 9 مليار ريال يمني.
علما بأن هذه المشتريات قامت بها لجنة في البنك المركزي اليمني وفق آلية اقترحها معياد نفسه للتدخل في السوق، المشتريات تتم من صرافين معيينين وعبر بنكي التضامن والكريمي.
2. في 20 مارس اي بعد شهرين من نشر المذكرة، صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين معياد محافظ البنك اليمني اليمني خلفا لزمام.
ولننتقل الان للتساؤلات والتحليلات التالية بشأن الموضوع:
السؤال1: ما هي اول خطوة كان يفترض ان يقوم بها معياد بعد تعيينه محافظ للبنك.
الجواب: اقالة لجنة التدخل في السوق واحالتهم للتحقيق والغاء الالية المتبعة في عملية التدخل وهو الشراء من صرافين محددين.
السؤال2: هل حدث ذلك؟
الجواب لا لم يحدث ذلك.
السؤال3: ما الذي حدث فعليا بعد ذلك؟
الجواب: تابعت نفس اللجنة عمليات التدخل في السوق مع اشراك (ر. ع. أ) كمستشار الالتزام وخبير غسل الاموال ليسهل مهمة اكبر تدخل في تاريخ البنك ولفترة قياسية بلغت فيها مشتريات البنك اكثر من 930 مليون سعودي، وأكثر من 41 مليون دولار، كما بلغت المبيعات اكثر من 570 مليون ريال سعودي، كلها عبر بنك واحد هو كاك بنك.
السؤال4 : لماذا لم يقيل معياد اللجنة.
الجواب : الجواب حصرا لدى معياد لان ذلك يحتمل الف اجابة وليس اجابة واحدة، منها : لعلمه بعدم صحة ما نشره في مذكرته وابقى اللجنة للابتزاز ولتمرير عمليات فساد قادمة او بالاصح لشرعنة القادم، او ان لديه علم بفاسدين في اللجنة ولكن ابقى عليهم للاستفادة منهم.
السؤال5: ما هي الفترة التي بحتمل فيها وجود فساد هل فترة زمام ام معياد.
الجواب: تم تحليل عمليات الشراء مقارنة بالسوق لكلا الفترتين واتضح ما يلي:
فترة زمام:
اجمالي مشتريات زمام من الريال السعودي بلغت 693 مليون وبلغ انحراف السعر فيها عن سعر السوق 47.8 موجب اي تم الشراء باقل من سعر السوق، كما بلغت مشتريات الدولار 21.5 مليون دولار بانحراف سعر 37.5 مليون موجب اي تم الشراء باقل من السوق، بينما بلغت مبيعات السعودي 147 مليون بانحراف قدره 300 مليون ريال لتصل اجمالي انحرافات السعر الى 214 مليون ريال يمني ( لان انحراف المشتريات كان ايجابي)
مع ملاحظة وجود فرق بين التحليل السابق المحايد وتحليل مستشار معياد للالتزام والذي تعمد مقارنة اسعار الشراء يوم باسعار السوق يوم تنفيذ العملية خلافا للواقع حيث عملية الشراء تسبق عملية السوق بيومين الى ثلاث ايام على الاقل.
فترة معياد
اجمالي مشتريات معياد من الريال السعودي بلغت 930 مليون وبلغ انحراف السعر فيها عن سعر السوق مليار 1.657 مليون أي وستمائة وسبعة وخمسون مليون كما بلغت مشتريات الدولار 41.5 مليون دولار بانحراف سعر 233 مليون ريال يمني، بينما بلغت مبيعات السعودي 571 مليون بانحراف قدره 1,654 مليون اي مليار وستمائة واربعة وخمسون مليون ريال لتصل اجمالي انحرافات السعر الى 3,542 مليون اي ثلاثة مليار وخمسمائة واثنين واربعون مليون ريال يمني.
من التحليل السابق يتضح ان مؤشرات وجود فساد في فترة معياد اكبر بكثير من مؤشرات وجود فساد في فترة زمام.
حيث بلغت فيها فوارق الصرف الحقيقية الفعلية والتي تؤكد وجود فساد اكثر من 3,542 مليون أي ثلاثة مليار وخمسمائة واثنين واربعون ريال يمني.
هذا فقط لعمليات التدخل في السوق.
اما الاهم من ذلك هو استنزاف احتياطيات البنك المركزي في فترة معياد بشكل غير طبيعي حد الشك بوجود تلاعبات كبيرة خصوصا بعد ان اتخذ قرار بدعم المشتقات النفطية والتي استفاد منها تاجر واحد فقط، الى جانب السلع الاساسية.
وهذا ما سنتناوله في الجزء الثاني من هذا الايضاح.
ملاحظة: مرجع التحليل السابق: دراسة علمية تناولت تدخلات البنك.المركزي اليمني خلال عامي 2018 ، 2019 للحفاظ على استقرار العملة الوطنية
للباحث وحيد الفودعي
