أصبح الحوثي أحمد حامد ذراع زعيم المليشيا الطولي، وأداة لشرعنة التمدد الإيراني في اليمن، إلى جانب السيطرة على مفاصل الدولة.
ويجمع المدعو "حامد"، الذي أعدته طهران ودربته لسنين طوال ضمن أذرع أمنية في الدائرة المغلقة للمليشيات، بين يديه كافة مفاتيح صناديق الأموال في المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تستغلها المليشيا كواجهة لتمويل حربها، و"شرعنة" التمدد الإيراني في اليمن.
وينتمي أحمد محمد يحيى حامد، الى "مران" المعقل الرئيسي لقيادات المليشيا في صعده، ويكنى بـ"أبو محفوظ"، وهو المطلوب الـ25 للتحالف العربي ضمن قائمة الـ40 قياديا حوثيا، حيث تم رصد نحو 5 مليون دولار أمريكي كمكافأة لمن يحدد موقعه .
وعين زعيم المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعو أحمد حامد مطلع 2018، كمدير لما يسمى مكتب الرئاسة في مجلس الحكم الحوثي بصنعاء، بعد أن كان وزيرا للإعلام، ليتحرك كصاحب سلطة مطلقة لحوثنة كل مؤسسات وإدارات الدولة، وحصر قياداتها على المتطرفين القادمين من صعدة.
وكشفت مصادر يمنية، عن جملة قرارات أقرتها مليشيات الحوثي مؤخرا، شملت الإطاحة بأكثر من 170 مسؤولا في مناصب مدنية، جميعهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام، إضافة الى حوثيين يمثلون في ما يسمى بجناح صنعاء.
وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي أحمد حامد مدير ما يسمى مكتب الرئاسة الحوثية وذراع عبد الملك الحوثي وجناح صعدة العقائدي داخل مؤسسات الدولة، هو من يشرف على هذه القرارات التي أشارت المصادر الى أنها "مرحلة أولى" فقط.
ومن المتوقع أن تتبعها هذه القرارات إجراءات مماثلة ستصل إلى كل إدارات مؤسسات الدولة اليمنية الخاضعة لسيطرتها بصنعاء، بما فيها المعنية بالجانب العسكري والأمني، وفقا لذات المصادر.
وتشمل القرارات الحوثية إنهاء وجود القيادات التابعة لحزب المؤتمر في مناطق سيطرة الحوثيين داخل السلطات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات ومكاتب الوزارات وفروع المؤسسات على مستوى المحافظات، وهي تعد هيكلة جذرية لتراتبية حكومة الانقلاب وفق الهيكل الإداري.
وأشارت المصادر، إلى أن أبرز الوزارت التي سوف يدشن فيها "حامد" مشروعه لتجريفها جذريا لصالح طهران في المرحلة الأولى المياه، والتعليم العالي، والإدارة المحلية، والأوقاف، فيما المحافظات المشمولة بالتغييرات بدوافع طائفية هي: تعز، وإب، والحديدة، والبيضاء، وحجة ذات الحضور السكاني الأكثر رفضا للمليشيات.
الرجل القوي
وأسس القيادي الحوثي أحمد حامد، سلطة موازية لحكومة الانقلاب، ليصبح مصدرا للقرار خارج صلاحيات ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" والذي يترأسه القيادي مهدي المشاط، وذلك عبر استحداث مؤسسات وإدارات الحقها مباشرة بمكتبه في ما يسمى رئاسة البلاد.
ودأب حامد على تهميش كل قيادات الصف الأول للحوثيين، على رأسها رئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب، عبد العزيز بن حبتور، مستندا إلى صلاحيات مفتوحة ومباشرة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي كذراعه الطولى بصنعاء.
وتضخمت صلاحيات القيادي الحوثي النافذ حامد غير المقيدة عقب إقالته مؤخرا وزير "المياه والبيئة" في حكومة الانقلاب، إثر رفضه تعليمات بتعيين قيادات تنتمي لجناح صعدة المتطرف في إدارات وفروع وزارته والتي تحصد نصيب الأسد من تمويلات المنظمات الأممية المانحة للمياه والبيئة والاستجابة الطارئة
وقالت مصادر بصنعاء أن المدعو أحمد حامد بدأ تشكيل وحدة معلومات أمنية تعد بمثابة خلية تجسس ومخابرات، مهمتها توفير بيانات ومعلومات حول كل القيادات التي تتبع حزب المؤتمر وبعض القيادات الحوثية المنتمية لجناح صنعاء والتي عمل كثير منها في مؤسسات الدولة سابقا قبل الانقلاب الحوثي وإسقاط صنعاء.
وأوضحت المصادر، أيضًا أن حامد يستعد لتشيد مركز تدريب إداري للقيادات التي سيتم إحلالها بدلا عن القيادات التابعة للمؤتمر وجناح صنعاء، وكل القيادات المرشحة لذلك هي قيادات أمنية وعسكرية حوثية متطرفة ذات تكوين عقائدي.
* المصدر، بغداد بوست
