قررت اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، اعتماد خطة امنية بهدف حفظ الأمن، إثر الهجمات ومحاولات الاغتيال التي شهدتها المحافظة مؤخرا عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي اجتماع اللجنة الذي ترأسه محافظ عدن أحمد حامد لملس، وحضره عدد من المسؤولين الأمنيين، اقر المحافظ، "تشكيل غرفة عمليات مشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية والشوارع العامة".
كما أقر المحافظ لملس، "منع تحركات الأطقم والآليات العسكرية، وتواجدها بالأماكن العامة، خارج المهام الأمنية الرسمية، وضبط المركبات غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية،
وشملت الإجراءات "تطبيق طوق أمني على العاصمة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية".
وقال محافظ عدن، إن "القوى الإرهابية والجماعات التخريبية أعادت تنشيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن والسكينة في عدن".
وأردف، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمحافظة قائلا، "تلك الأعمال تهدف إلى خلط الأوراق وإظهار عدن غير مستقرة لعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية ودفع المنظمات الدولية إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة المحافظة".
