حذر اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية في رسالة الى امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس واعضاء مجلس الامن، من تداعيات الاخذ بتوصيات خبراء لجنة الجزاءات بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع برنامج الوديعة السعودية.
جاءت الرسالة بعدما تبين ادراج مجلس الامن توصيات خبرائه بشأن القطاع الخاص اليمني في اجنده اجتماعه المقرر الخميس المقبل.
وجاء في رسالة اتحاد الغرف اليمنية، "أن ادعاءات فريق الخبراء- التي نرفضها - ضد 91 شركة يمنية شاركت في برنامج الوديعة السعودية 2018 تعد بالغة الخطورة"، لافتا الى أن تداعياتها "قد بدأت بالفعل الاضرار بالقطاع الخاص.
وربما قد تؤدي إلى قطع الإمدادات الخارجية للسلع الأساسية في اليمن".
اضاف:"تستند هذه الادعاءات الواردة في التقرير الموجهة ضد القطاع الخاص في اليمن على أسس واهية وبيانات خاطئة، حيث إنه لم تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأعضاء في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ولم يعطوا حق الرد ولم
يتم اطلاعهم على تلك الادعاءات الموجهة ضدهم قبل نشر التقرير".
وقال الاتحاد ان التوصيات الواردة في التقرير "أضرت بشكل مباشر بالقطاع الخاص اليمني، جراء قلق الشركات خارج اليمن، وانعدام حالة الثقة في التعامل مع الشركات اليمنية التي وصفها التقرير بـ "الفاسدة".
