نال القاضي "شمسان الذيب" رئيس محكمة غرب إب درجة الدكتوراه من جامعة عبدالمالك السعدي بالمملكة المغربية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصية بطبع المادة العلمية.
ونوقشت رسالة الدكتوراه التي قدمها "الذيب" والموسومة بـــــ"الإثبات بالبريد الإلكتروني بين الواقع والقانون في ضوء التشريعين المغربي واليمني دراسة مقارنة" اليوم الجمعة ١٦-٧-٢٠٢١ في جامعة الملك عبدالعزيز السعدي بطنجة من قبل لجنة مناقشة ضمت اعضاء من كبار المختصين، على رأسهم الدكتور أمين أعزان أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بطنجة "رئيسًا"، والدكتور عبداللطيف البغيل أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بطنجة "عضوًا ومشرفًا"، والدكتور محمد احداف أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس "عضوًا"، والدكتور اويس السيمو أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة "عضوًا" .
واشادت لجنة المناقشة بما قدمه "الذيب " في إطروحته التي تمحورت حول بيان القيمة القانونية لمراسلات البريد الالكتروني من منظور قانوني وقضائي بعد أن تزايد استعمال تلك الوسيلة الالكترونية في الكثير من التعاملات خاصة بين فئة التجار وإجراء الصفقات وإبرام التعاقدات من خلالها وزيادة المنازعات المتعلقة بها، وتحديد الشروط القانونية التي تكون بتوافرها ذات حجية وأثر قانوني امام القضاء، وبيان نطاق الاثبات بها والاستثناءات التي تخرج عن ذلك النطاق كعقود الزواج مثلا وما شابه ذلك.
كما تناولت الرسالة كيفية الإثبات بالمراسلات في الوقائع الجنائية التي يكون البريد الالكتروني وسيلة لارتكابها أو يكون محلا لها كما في حالة اختراق البريد والعبث بمحتواه واجراء التغييرات على المراسلات التي تمت من خلاله.
"الذيب" في رسالته تناول وبصورة أكثر عمقًا بيان سلطة القاضي التقديرية في قبول ذلك المحرر أو الوثيقة الالكترونية وسلطته في تقدير حجيتها والتي تضيق في بعض حالاتها، خصوصًا حين يكون البريد الالكتروني مؤمن ومحمي، كما تطرق إلى عرض طرق الطعن بمحررات البربد الالكتروني من واقع النصوص التشريعية وما شابها من قصور، والتعديلات اللازم إجرائها لمواكبة التحول والحاجة العملية، بالإضافة إلى كيفية تعامل القضاء اليمني مع هذه الادلة الالكترونية وتعاطيه معها، وقد أظهرت الدراسة ان بعض القضاة في اليمن لا يزالون في حالة ارتياب وشك من قانونية تلك المحررات.
وقد تمكن "الذيب" من تقديم دراسة نظرية وعملية عن الاثبات بمحررات البريد الالكتروني وطرق الطعن بصحتها وعرض ذلك بشكل علمي يسهل ادراكه وفهمه تلبية للحاجة العملية التي أفرزها واقع التقاضي وتزايد المنازعات المرتبطة بتلك الادلة، والاسهام في ترشيد العمل بالمحاكم خاصة مع إحجام البعض عن الاخذ بها وعدم وجود سوابق قضائية للرجوع لها عند الحاجة.
يذكر أن القاضي "شمسان الذيب" خاض غمار التأهيل العلمي العالي وهو يشغل منصب رئيس أكبر محكمة في محافظة إب لكنه تمكن بقدرات عجيبة من أن يجمع بين نجاحه العملي الذي يشيد به الجميع وبين إصراره على أن يقدم رساله علميه تخدم القضاء اليمني وتساهم في فك العقد الإلكترونية التي كانت عائقًا أمام القضاة.
هذا وقد تمت المناقشة بحضور عدد من الباحثين اليمنيين المقيمين في الرباط و فاس ومدينة القنيطرة وتطوان وعدد من المهتمين الذين خرجوا بانطباعات مفعمة بالفخر والاعتزاز.
