احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة كما احتلت المركز الأول عالمياً بمؤشر الثقة بمتانة الاقتصاد كما حصلت الدولة أيضاً للمرة الأولى على المعدل الأول عالمياً في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد وذلك حسب المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة إدلمان ومقرها نيويورك فيما أشار تقرير البنك الدولي حول الإنفاق العام في قطاع التعليم في دول العالم المختلفة الى ان الإنفاق على قطاع التعليم في دولة الإمارات يعتبر اعلى نسب الإنفاق بين دول العالم.

ولعبت وزارة المالية دوراً مهماً في نشر ثقافة المعرفة وفتح الآفاق امام تطلعات المختصين للاطلاع على التطبيقات المختلفة إقليمياً ودولياً وفق الهدف الاستراتيجي لوزارة المالية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية وكذلك الهدف الاستراتيجي في تعزيز العلاقات المالية الدولية لتطوير الأداء والنظم المالية وكذلك ممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية وربط الإنفاق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة حيث بذلت وزارة المالية جهوداً مكثفة خلال دورة الميزانية السابقة للسنوات 2014-2016 لتوفير البنية التحتية والخدمات الحكومية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية بما يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة للتحول الى حكومة المستقبل والحكومة الذكية وفقاً للتوجيهات السامية.

وتركز ميزانية عام 2017 على توجيه الموارد المالية الاتحادية من اجل تحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية ضمن استراتيجية الحكومة باستمرار تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان افضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة وتم اعداد مشروع ميزانية 2017م بعد ان تم اعداد الخطط الاستراتيجية والمالية لكافة الجهات الاتحادية ضمن النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة.

صلابة اقتصادية

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة في تقريرها أن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات يحتفظ بهوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة تدعم من صلابته في مواجهة الصدمات ورسم الصندوق آفاقاً إيجابية للنمو الاقتصادي في الدولة على المديين القصير والمتوسط، متوقعاً توسّع الاقتصاد غير النفطي.

وشهد العام الحالي تطورات إيجابية تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة فبعد أن كانت أصول البنوك تقيم قبل 45 عاما بمئات الملايين أصبحت بالتريليون حيث واصلت البنوك العاملة بالدولة توسعها وبلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) 2 تريليون و 544.4 مليار درهم بنهاية الشهور العشرة الأولى من عام 2016 مقابل 2 تريليون و 550.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر حيث انخفضت بصورة طفيفة بقيمة 3.7 مليارات درهم بنسبة 0.2 % خلال الشهر الماضي في حين تم تسجيل زيادة بلغت 70 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنمو بلغت نسبته 2.83 % مقارنة بـ 2 تريليون و 474.4 مليار درهم بنهاية 2015.

التطورات النقدية والمصرفية

ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2016 فإن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 84.7 مليار درهم بارتفاع 5.7% وبلغ الائتمان تريليوناً و570.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل تريليون و566 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين بارتفاع خلال أكتوبر بمقدار 4.2 مليارات درهم بنسبة 0.3 % ومقابل تريليون و485.5 مليار درهم بنهاية 2015 فيما بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح خلال العام الماضي مكتملا 107.4 مليارات درهم بارتفاع سنوي 7.8%.

توافر السيولة

وارتفع عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة ارتفع بنسبة 0.3 % من تريليون و 200.2 مليار درهـم بنهاية سبتمبر إلى تريليون و 203.3 مليـــــارات درهم بنهايــة أكتوبر الماضيين ومقابل تريليون و 204.4 مليارات درهم بنهاية 2015.

* البيان الإماراتية