أدانت محكمة تعز المجزرة التي استهدفت عصر يوم أمس سوقا شعبيا في تعز والقصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات الانقلابية معتبرة ذلك جرائم حرب وإبادة داعية الراصدين الحقوقيين والعاملين في القطاع الصحي والحقوقي إلى رصد تلك الجرائم وفقا لألية الرصد المتبعة لإعداد الملفات الجنائية وفقا للمعايير القانونية والدولية من أجل رفعها للجهات والمنظمات الدولية وتقديم مرتكبيها كمجرمي حرب .وجاء في البيان الذي حصل موقع المستقبل اونلاين على نسخة منه :  

بيان إدانة

وقفت محكمة عدل تعز على جرائم القصف المتكررة والممنهجة من ميليشيا الحوثي وقوات صالح مساء اليوم الجمعة 3 يونيو 2016م والتي استهدفت الأسواق الشعبية المزدحمة وسط مدينة تعز بالتزامن مع إقبال الأهالي على الأسواق قبيل شهر رمضان وفي أوقات الذروة.

حيث استهدف القصف الممنهج والمتعمد بالصاروخ الأول سوق الباب الكبير وأعقبه صاروخ ثاني استهدف سوق العقبة شارع 26 ثم أعقبه صاروخ ثالث استهدف السوق القديم في المظفر وأعقبه صاروخ رابع في شارع 26 للمرة الثانية وأعقبه صاروخ خامس استهدف سوق ديلوكس شارع جمال ونتج عن ذلك القصف المتلاحق سقوط عشرات الضحايا معظمهم نساء وأطفال .

وقد ارتكبت تلك الجرائم بصواريخ وقذائف ثقيلة موجهة أطلقت من مواقع ميليشيا الحوثي وقوات صالح خارج المدينة وفق احداثيات دقيقة تؤكد منهجية الاستهداف المتعمد للأسواق الشعبية التي تقع على امتداد واحد يمثل شريان حياة المدينة ويتجمع حوله أكبر عدد من السكان وبالتزامن مع أوقات ازدحام الأسواق قبيل شهر رمضان.

وبالنظر إلى مواقع الأسواق المستهدفة بالصواريخ والقذائف فإنها تبعد عن مواقع الاشتباكات الواقعة أطراف المدينة عدة كيلومترات ولا يوجد قرب الأسواق الشعبية المستهدفة أية مواقع عسكرية.

ومن خلال ذلك يظهر جلياً قيام مليشيات الحوثي وقوات صالح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وفقاً للمواد[ 6 ، 7 ] من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولتوفر أركان تلك الجرائم في الأعمال العدوانية المرتكبة ضد مدنيين ووفقاً لأحكام المواد[ 6/أ، 6/ب ،  7(1/أ) ، 7(1/ب)] من المذكرة التفسيرية لأركان الجرائم.

تدعو محكمة عدل تعز هيئات الأمم المتحدة الى الاضطلاع بالدور المطلوب منها وحماية المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وقوات صالح بشكل ممنهج في مرحلة الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة و اتخاذ مواقف جادة ضد مرتكبيها و اعلانهما جماعات إرهابية.

كما تدعو المحكمة العاملين في القطاع الصحي والراصدين في مدينة تعز إلى توثيق بيانات ضحايا المجازر و إعداد تقارير رسمية وموافاة محكمة عدل تعز بها لإعداد ملف حقوقي متكامل عن المجازر المرتكبة اليوم ورفعها ومتابعتها لدى الهيئات الدولية للسعي في محاكمة مرتكبيها.

صادر عن فريق محكمة عدل تعز

المحاكمة الشعبية لجرائم ميليشيا الحوثي وقوات صالح

الجمعة 3/يونيو/2016م