كشف محامي الرئيس المخلوع على عبدالله صالح ، " محمد المسوري " عن معلومات هامة ذات صلة بالتحالف بين المؤتمر والحوثيين .
واتهم المسوري، جماعة الحوثي بنقض "الاتفاقات" وبنود "الشراكة" التي وقعت عليها مع حزب المؤتمر الشعبي العام.
وقال ، أن "مفاوضات" ظهران الجنوب التي تجري حاليا تؤشر بأن "نجاح أي مفاوضات مرهون بفك التحالف بين المؤتمر وأنصار الله" والذي ينفذ عمليا من قبل تلك الشلة على أمر الواقع وبعلم وإدراك الشارع اليمني .
وهدد المسوري، في منشور له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " بكنس من أسماهم بالأقزام،وبثورة على الفساد والمفسدين ، وتساءل قائلا : "هل سيكون مصير إتفاقية التحالف بين المؤتمر وأنصار الله كمصير إتفاقية السلم والشراكة "؟ .
واردف ، بان الإجابة على هذا التساؤل، لابد من الخوض في التفاصيل الواقعية التي قال : حاولنا أن نغطي حقيقتها ونكذب على أنفسنا وعلى الشعب حرصا على الجبهة الداخلية والحفاظ على الصف الذي لم نشاهده على الإطلاق حتى في ميدان السبعين الذي كان يزعم فيه أن الحشد من طرف واحد.
وأضاف المسوري، نتج عن إتفاقية المؤتمر وأنصارالله تشكيل مجلس سياسي أعلى وحكومة إنقاذ يحتاجان فعلا لإنقاذ حقيقي إذ لاسلطة ولاسلطان لهما، مجرد ظاهرة صوتية ووسيلة إعلامية لعرضهما على الخارج كديكور ناقص ومفكك ومخلخل ولا واجهة لهما، فلم يحضيا بأي إعتراف داخلي قبل الخارجي وتحديدا من قبل تلك الشلة التي إستمرت تتخاطب منفردة مع الخارج ولازالت حتى هذه اللحظة في ظهران الجنوب تتحاور بعيدا عن سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ.
واتهم المسوري، جماعة الحوثي بالإطاحة بالإتفاقية وبالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، وأكد ،على ان اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي هي من تسيطر على كل مفاصل الدولة وزمام الحكم ولاسلطة للمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ .
وقال، أن اللجنة لازالت مستمرة وتمارس أعمالها جهارا نهارا، ولم تغادر أياديها من مؤسسات الدولة فأصبح المشرف وزيرا أو نائبا أو وكيلا أو مديرا عاما وحتى العناصر المسلحة لازالت متواجده في مواقعها إلا ما ندر.
واضاف ، أصبحت قرارات المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ وتوجيهاتهم أضحوكة يتداولها الشارع اليمني ساخرا منها أمام التحدي السخيف والإحتقار المشين لها جراء رميها في سلة المهملات من أولئك الذين لايتلقون توجيهاتهم من المجلس السياسي أو الحكومة وإنما من الحاكم الأول محمدعلي الحوثي وتحت بصر ونظر وإشراف ورضى الحاكم الأعلى.