عقدت اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا الموقوفين والمسرحين قسرا والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بمحافظة عدن اجتماعا لها أمس الاثنين .
وعقد اللقاء في قاعة اللجنة الرئاسيه بحضور رئيس اللجنة القاضي "سهل محمد حمزه" ونائب رئيس اللجنة العميد "علي عبيد صالح" وأعضاء اللجنة القاضية "نورا ضيف الله" (الناطقه الرسمية ) والعميد سالم عبدالله العطاس
وحضر عن اللجنة الممثلة للموقوفين والمبعدين العسكريين والامنين العميد"محمد ناصرالمسلمي"، والعميد.احمد ناجي راشد، العقيد.د محمد احمد الحالمي.
وشارك في اللقاء "محمد قاسم نعمان" رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان و"قاسم داود" رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والناشطة " سماح جميل " المدير التنفيذي لمركز اليمن للدراسات.
واستعرض اللقاء جهود اللجنة الرئاسية في تنفيذ المهام المناطه بها بناء على قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة ومهمامها.
واكد رئيس اللجنة القاضي "سهل حمزة "، أن اللجنة أستطاعت تحقيق جزء هام من المهام التي انيطت بها واتخذت بشأنها العديد من المعالجات المتعلقة بالموقوفين والمبعدين العسكريين والامنيين، مشيرا ، إلى ان ما اتخذته اللجنة من معالجات تم احالتها إلى رئيس الجمهورية و الذي بموجبها اصدر قرارات جمهورية بإعادة بعضهم إلى مواقعهم العسكرية والامنية ومنحهم حقوقهم القانونية ، وأضاف مستطردا: ، إلا أن هذه القرارات مع الاسف لم تجد طريقها للتنفيذ رغم نشرها في الجريده الرسمية
واشار القاضي سهل ، إلى أن اللجنة تواجه العديد من الصعوبات والعراقيل لاستكمال مهامها نتيجة توقف موازنتها التشغيليه ، رغم صدور توجيهات رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي " أثناء لقائه باللجنة في يناير الماضي بإعادة صرف الموزانه التشغيلية للجنة ، ومع ذلك مازالت اللجنة تواجه صعوبات في تنفيذ قرار الرئيس .
واكد سهل ، بأن رغم هذة الصعوبات إلا ان اللجنة ستواصل عملها وجهودها حرصا منها على تحقيق العدالة للمستحقيين ممن شملهم قرار رئيس الجمهورية، منوها الى أن حل مشكلة الموقوفين العسكريين والامنيين والمدنيين هي قضية حقوق انسان لايمكن التغاضي عنها ، اضافة إلى كونها احدى قرارات مؤتمر الحوار الوطني .
من جهتة اشار، العميد محمد المسلمي، إلى معاناة الموقوفين والمبعدين بسبب عدم منحهم حقوقهم خصوصا الذين سبق لرئيس الجمهورية ان اتخاذ قرارات بعودتهم وتعويضهم وصرف مستحقاتهم .