في خطتها للحل السياسي في اليمن تتجه "الأمم المتحدة" صوب استبدال فكرة انسحاب الحوثيين من صنعاء إلى الحديدة، وذلك في محاولة جديدة لإنعاش المشاورات المتعثرة منذ أغسطس (آب) الماضي، بطريقة جديدة، تتمثل في «تجزئ الخطوات "
.
وقال "عبد الملك المخلافي "، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني كشف لـ"الشرق الأوسط "، بان هناك تحركات للأمم المتحدة لتحريك الجمود الذي أوصلنا إليه الانقلابيون بشكل جزئي، عبر حل يبدأ فيه الانسحاب من الحديدة بعدما كانت الفكرة أن الانسحاب يبدأ من العاصمة صنعاء.
ويتثمل المقترح الأممي الجديد في تسليم الانقلابيين الحديدة المدينة والميناء وبالتالي يجنبها المعارك ويدع الميناء تحت قيادة الحكومة الشرعية ويستمر تدفق المساعدات والسلع.
ويضيف المخلافي، بان هذا الاعتقاد من الممكن أن يقدم حلولا ما يمكن أن يتصوروه تجنيب الحديدة من معركة التحرير التي تنوي الحكومة اليمنية والتحالف خوضها، خاصة بعدما استخدم ميناء الحديدة مكانا لتهريب السلاح.
الوزير اليمني الذي يري " أن التحالف والحكومة اليمنية عرضا بأن يسلم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة للإشراف عليه حتى لا تستمر عمليات التهريب، آكد بان انسحاب الانقلاب من الحديدة ومينائها ويصبح تحت يد الحكومة الشرعية بانه أمر جيد.
وتابع المخلافي ، لعل "ولد الشيخ": يرى أن الخطوة هذه ، تعبير عن حسن النوايا، لاستكمال المشاورات كاملة.
وقال المخلافي، انه تحدث مع "المبعوث الأممي" في اتصال هاتفي و أكد له على ضرورة أن يتحرك باتجاه الانقلابيين ليلتزموا بكل ما وافقوا عليه سواء فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية أو فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمعتقلين، أو قضية المرجعيات، وإن وجد لديهم استجابة فعليه أن يعتبر الحكومة اليمنية لديها رغبة في السلام وفقا للقواعد المتفق عليها والمرجعيات.
ويؤكد الوزير، أن الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف هما الطرف الأكثر حرصا على السلام، كونهما لم يشعلا الحرب ولايريدان لها أن تستمر، لأنهما يدافعان عن الشعب اليمني ودولته والأمن والاستقرار، ومن ثم فإن كل ما يأتي من مقترحات، تلتزم بالمرجعيات الثلاث، فإن الحكومة اليمنية ترحب بها
وقال المخلافي ، أن الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي هي محاولة لحلحلة الأوضاع بعدما أوصلها الانقلابيون إلى الجمود منذ انتهاء مشاورات الكويت