قامت المليشيات اﻻنقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية بإجراء عشرات التعيينات في الهيكل الدبلوماسي واﻹداري لوزارة الخارجية اليمنية بطريقة مخالفة للقانون في تعيينات وصفت بالسلالية بغية تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على ما تبقى من هياكل مؤسسات الدولة .
وشملت تعيينات المليشيات ترقيات إلى درجة سفراء ووزراء مفوضين ومستشارين وسكرتير اول وملحقين دبلوماسيين وإداريين من صفوف جماعة الحوثي وعدد من منتسبي وزارة الخارجية .
ويراء مراقبون ان تزامن الحملة التي تستهدف وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية مع التعيينات التي نفذها اﻻنقﻼبيون يعكس الرابط بين تلك الحملة والتعيينات السﻼلية والجهوية التي تسعى لكسب الو ﻻءات .. مشددين على ان الحملة التي تستهدف الوزارة وتعيينات المليشيات خرجت من ذات المطبخ اﻻنقﻼبي .
وحذر مصدر خاص بوزارة الخارجية بالحكومة الشرعية منتسبي الوزارة من القبول بتلك التعيينات التي قد تؤدي إلى فقدانهم حقوقهم القانونية وتعريضهم للمسائلة بتهمه التواطئ مع اﻻنقلاب كونها صادرة من سلطة غير شرعية ولم تراعي المعايير القانونية لشغل الوظيفة العامة وقانون السلك الدبلوماسي والخدمة المدنية وأهدرت حقوق كثير من منتسبي الوزارة المستحقين للتعيينات إضافة الى مخالفتها لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
الجدير بالذكر ان المطابخ اﻻنقﻼبية تشن حملات اعلامية للنيل من قيادة وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية بعد ان حققت نجاحات كبيرة في تفعيل الدبلوماسية اليمنية وحافظت على تماسك الموقف الدولي المساند للشرعية وعطلت على اﻻنقﻼبيين الحصول على ادنى اعتراف من اي جهة دولية اضافة الى نحاحها في فرص عزلة دولية على التحالف اﻻنقﻼبي وتمكنها من توسيع دائرة المشمولين بالعقوبات من قيادات تحالف الحوثي صالح اﻻنقلابي.
