2018/01/25

قادة وزارة الداخلية يجددون دعمهم للرئيس هادي ويثمنون دور التحالف

جدد قادة وزارة الداخلية المشاركون في المؤتمر السنوي الذي اختتم اليوم في عدن، التأكيد على دعمهم المطلق للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الدكتور أحمد بن دغر ولجهودهم في استعادة مؤسسات الدولة وسيادة الوطن وحرية المواطن وإنهاء إنقلاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية . وثمن المشاركون في المؤتمر في التوصيات الصادرة عنهم، تثميناً عالياً الدور الأخوي والقومي والإنساني الذي تقوم به دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة المد الإيراني المدثر بعباءة الحوثيين في اليمن وما يقدموه من دعم خدمي وإغاثي في المناطق المتضررة والمنكوبة جرّاء هذا الانقلاب الحوثي الإيراني. ووقف المشاركون في المؤتمر وقفة إجلال وإكبار لأولئك الشهداء الأبطال الذين قدموا حياتهم ودمائهم من منتسبي الأمن إلى جانب إخوانهم شهداء الجيش الوطني والمقاومة خلال مواجهة الانقلاب الحوثي والتصدي للإرهاب وحفظ الأمن والنظام العام في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات والمناطق المحررة، وأوصى المؤتمر بمنحهم التكريم المادي والمعنوي الذي يليق بهم من ترقيات وعلاج وتسويات من مرتبات ورعاية لعائلاتهم وغيرها. كما ثمنوا النجاحات النوعية التي حققتها قيادة وزارة الداخلية في هذه المرحلة الاستثنائية من بُنى أساسية واستعادة جاهزية وإيجاد قاعدة بيانات أساسية لموظفيها مكنتها من صرف مرتباتهم واستئناف عمل العديد من مرافقها الخدمية والأمنية، ودعوا الحكومة إلى إطلاق الاعتمادات المخصصة للوزارة ضمن موازنتها السنوية كاملة لهذا العام. وأوصى المشاركون بإعادة تفعيل اللجان الأمنية في المحافظات المحررة واللجنة الأمنية العليا بالعاصمة المؤقتة عدن ووضع آليات تنسيق العمل بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال ما يعرف بغرف العمليات المشتركة، وكذا استكمال إجراءات إصدار اللائحة التنظيمية للوزارة، والهياكل الفرعية للمصالح والإدارات العامة ولوائحها التنظيمية. وأقروا حصر الخسائر البشرية والمادية للوزارة لتقييم مدى جاهزيتها لأداء واجبها وإعادة بنائها وفقاً لنظام المؤسسة بشكل علمي مدروس وممنهج وعلى أسس وطنية ومهنية صرفة، كما أقروا تفعيل دور العمل الرقابي، والعمل بمبدأ الثواب والعقاب لتعزيز الضبط والربط العسكري في مختلف وحدات الوزارة, وإعادة العمل بآليات التقييم لتحسين مستوى جودة العمل وبذل الجهود اللازمة لرفع الروح المعنوية لدى منتسبي الوزارة وإعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة. وأكدوا على تفعيل دور الأمن والعمل على إعادة تدريب وتأهيل من تم تجنيدهم من المقاومة بشكل مهني ووفقاً لحاجة العمل مع توفير الاعتمادات المخصصة لإعادة بناء مؤسسات الشرطة وإعادة تأهيل منتسبيها ومنحهم مستحقاتهم اللازمة من الترقيات والغذاء والحوافز المالية والمادية..مشددين على ضرورة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة والمواطن من خلال إيجاد آلية للتنسيق مع كل من أجهزة القضاء والسلطة المحلية والتنفيذية والأجهزة العسكرية والأمنية المقابلة وكذلك منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في المحافظات المحررة لحل قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وأعمال الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وأوصى المشاركون في المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، بإنشاء منظومة الأحوال المدنية والسجل المدني الإلكتروني بالشريحة الذكية، وتوفير كافة حقوق منتسبي وزارة الداخلية من مرتبات وغذاء ومهمات وعلاج وحوافز وترقيات مستحقة لكل القوى العاملة والمتقاعدين، وصرفها بصورة منتظمة وفقاً للقانون مع أخذ ارتفاع الأسعار والتغييرات الاقتصادية السريعة بعين الاعتبار عند معالجة مثل هذه القضايا. وكلفوا أكاديمية الشرطة بإعداد الدراسات والأبحاث العلمية التي تشخص جوانب القصور والاختلالات في الجوانب الأمنية والخدمية وتقديم المقترحات بالحلول والمعالجات المناسبة لها, وتزويد الجهات المعنية بالتصورات والمقترحات والبيانات التي تمكنها من وضع الخطط والبرامج اللازمة لمعالجة تلك القضايا والاختلالات، وأوصوا بدعم الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات المحررة بالأجهزة الفنية ووسائل العمل اللازمة مع رفد فروعها بالكادر المؤهل والمتخصص واستكمال خطة بناء منشآت الإدارة واعتماد الميزانية التشغيلية الكافية لها. وكان المشاركون في المؤتمر وقفوا على مدى يومين أمام تقرير الإنجاز السنوي لعام 2017م، ومشروع خطة الوزارة لعام 2018م، كما تم استعراض تقارير حول أنشطة وإنجازات عدد من قطاعات وزارة الداخلية منها الأمن العام، والموارد البشرية والمالية، وخدمات الشرطة، والتدريب والتأهيل، ومكافحة الجريمة والإرهاب، وأمن المحافظات، كما جرى الاستماع إلى مداخلات وكلاء القطاعات.