بعد التراجع الأخير الذي شهده الريال اليمني أمام الدولار وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز الثلاثمائة ريال وانحسار الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أقترح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بعض الحلول السريعة والعاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من انهيار تام يتمثل في دعم نقدي مباشر للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج العربي والدول العشر الكبرى ووضعها كودائع في البنك المركزي أو فتح خطوط ائتمانية لصالحه أمام البنوك المراسلة الخارجية بعد قيام المليشيات الانقلابية بالتصرف والتلاعب بالاحتياطي النقدي من العملة الصعبة .

وركز المركز في مقترحه على ضورة إيجاد بديل مصغر للبنك المركزي اليمني في حالة عدم توصل الأطراف السياسية المشاركة في مشاورات الكويت لأي اتفاق سياسي وذلك بإنشاء وحدة مصرفية مصغرة تعنى بالتجارة الخارجية خارج نطاق النظام الألى للبنك المركزي الذي تسيطر عليه المليشيات الانقلابية على أن يصدر بهذا الأمر قرارا جمهوريا بشكل استثنائي لا يتعارض مع النظام الكلي للبنك المركزي وإنما يكون مصرف مصغر قادر على إدارة الأزمات والمخاطر للحد من الانهيار الاقتصادي الشامل الذي يهدد اليمن مؤكدا على أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية بعد استنزاف المليشيات الانقلابية للاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ووصولها المليار ومية مليون  دولار بما فيها الوديعة السعودية المقدرة بمليار دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي عند سيطرة المليشيات الانقلابية على العاصمة صنعاء والبنك المركزي في سبتمبر من العام 2014 وزيادة المضاربة على الدولار في السوق وتوقف توفير العملات الصعبة عدا بعض التحويلات من قبل المغتربين .

 وأشار المركز إلى ضرورة ترحيل العملات الأجنبية التي لدى البنوك المحلية اليمنية إلى بعض الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية لها وإيقاف الطلب على العملات الصعبة في الداخل .