عقدت لجنة المتقاعدين والموقوفين والمفصولين قسرياً العسكريين واﻻمنيين والمدنيين مساء أمس اﻻربعاء مؤتمر صحفيا دعا إليه كل من مركز اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان ومركز عدن للرصد والتدريب والدراسات.
وافتتح المؤتمر "قاسم داود"، رئيس مركز عدن للرصد والتدريب بكلمة ترحيبية بالحاضرين والمشاركين. نوه فيها إلى أن تنظيم هذا المؤتمر الصحفي من قبل مركزي اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان ومركزعدن للرصد والتدريب جاء في ضوء العمل مع لجنة المتقاعدين العسكريين واﻻمنيين والمدنين...بشأن دعم حقوقهم ومطالبهم المشروعه القانونية واﻻنسانية، كونها تشكل أحد أركان القضية الجنوبية والتي شهدت تﻼعبا في تنفيذ المعالجات التي خرجت بهااللجنة الرئاسية المعنية بحل قضايا المتقاعدين العسكريين واﻻمنيين والمدنيين والقرارات التي اصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي لكنها لم تجد مجاﻻ لتنفيذها رغم مرور أكثر من ثﻼثة اعوام.
من جهته ، ألقى العميد الدكتور "عبد المعطري" وهو أحد أبرز قيادات لجنة المتقاعدين التي تشكلت عام 2007 وكانت نواة الحراك الجنوبي السلمي.كلمة اكدا فيها، ان المتقاعدين العسكريين واﻻمنيين والمدنيين هم باﻻساس أبرز مكونات جمهورية اليمن الديمقراطية و إن المتقاعدين العسكريين هم اصل جيش اليمن الجنوبي
إضافة إلى اﻻمنيين والمدنيين.
وفيما يتعلق بالجهود التي بذلت باعتباره احد طاقم عمل هذه الجهود قال المعطري ، إن كل تلك الجهود لم تصل إلى نتائج تضمن احقاق الحقوق القانونية لمن تم إحالتهم للتقاعد والتوقيف والفصل القسري
وتطرق إلى مسار نضال المتقاعدين إلى التصعيد السلمي من خﻼل الحراك الجنوبي السلمي
مؤكدا أن المتقاعدين سيواصلوا نضالهم حتى احقاق الحقوق كاملة.. موجهة التحايا لمركز اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان ومركز عدن للرصد والتدريب على دعمهم لعمل لجنة المتقاعدين وتنظيمهم هذا المؤتمر الصحفي، مشيدا، بوجه خاص بدور مركز اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان الذي أشار بأنه كان له دور منذ بدايات تكوين لجنة المتقاعدين والحراك الجنوبي ودعمه للملتقى الديمقراطي في الضالع والذي كان الدكتور المعطري أحد أبرز مؤسسيه وقيادييه
من جانبه ألقى العميد محمد ناصر "المسلمي" من قيادة لجنة المتقاعدين العسكريين والمدنيين كلمة استعرض فيها بيان صادر عن لجنة المتقاعدين والذي تناول بدايات نشوء وظهور مشكلة المتقاعدين العسكريين واﻻمنيين والمدنيين
وقال، أن مشكلة المتقاعدين العسكريين واﻻمنيين والمدنيين جاءت أثر حرب 1994.والتي أنهت مشروع الوحدة اليمني وحولت الجنوب إلى مستعمرة تتبع نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح.
وتناول المسلمي، قرار الرئيس المشير عبد ربه منصور أثناء سير عمل مؤتمر الحوار الوطني بتشكيل لجنة قضائية وقانونية تتولي بحث قضايا الموقوفين والمتقاعدين والمفصولين العسكريين واﻻمنيين والمدنيين،
واضاف، أن هذه اللجنة التي شكلت برئاسة القاضي سهل حمزه وقدمت جهود كبيرة بدعم وخبرات منظمات دولية منها البرنامج اﻻنمائي لﻸمم المتحدة والتي واستطاعت أن تخرج بمعالجات قانونية لكل من شملهم مضمون اللجنة الرئاسية ، مشيرا الى انها قدمت نتائج عملها في الدفع اﻻولى ممن يستحقون العودة إلى مواقعهم مع منحهم حقوقهم المادية. والتعويضية
واكد المسلمي ، تفاعل الرئيس هادي مع عمل هذه اللجنه باتخاذه قرارات بالتنفي؛وتم نشر تلك القرارات بالجريدة الرسمية ومع ذلك لم يتم تنفيذها من قبل المعنيين في التنفيذ داخل الحكومة
ونوه ، الي الحقوق المنتهكه للعسكريين وعددهم 85الف جندي وضابط في الجيش وكذا اﻷمن العام وعددهم 22الف جندي وضابط امن ومن اﻻمن السياسي وعددهم 16الف جندي وضابط ومن المدنيين وعددهم 30الف تم اقصاءئهم و25الف قوة فائضه تم بيع مواقع عملهم، فيما تشير اللجنة الرئاسية أن لديها ارقام تتجاوز هذه اﻻرقامممن تقدموا اليها بالتظلمات.
وختم العميد المسلمي حديثة مطالبا بسرعه تنفيذ قرارات اللجنه الرئاسيه التي يتراسها القاضي سهل حمزه ليستعيد كل من انتهك حق من حقوقه اﻻنسانيه والقانونيه المشروعه
وقال ان عدم تنفيذ هذه القرارات سيجعلنا ان نتجه للقضاء لمقاضاه الحكومه والتصعيد بالوقفات اﻻحتجاجيه والمسيرات السلميه وبمختلف الوسائل التي يكفلها الدستور.
لجنة المتقاعدين العسكريين واﻻمنيين والمدنيين تعقد أمس مؤتمرا صحفيا.. وتؤكد استعدادها للتصعيد وحماية لحقوق منتسبيها.
إضافة تعليق