بنوك العاصمة تجمد حسابات عملائها المودعين وبطاقة حكومة الإنقلاب السلعية تفرغ مخازن التجار من السلع الأساسية.

افادت مصادر في العاصمة الخاضعة لسيطرة سلطة انقلاب تحالف صنعاء أن البنوك التجارية جمدت حسابات المودعين واوقفت عملية السحب بحجة عدم توفر السيولة النقدية.

وقالت المصادر، أن فروع بنك الانشاء والتعمير الحكومي اخطرت عملائها المودعين بعد ساعات من الانتظار  أنها جمدت عملية السحب من ودائعهم بحجة عدم توفر السيولة إلى أجل غير معلوم وطلبت منهم المغادرة.

ونقلت "شبكة 13يونيو الاخبارية" على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصدر  ابدء تخوفه من تجميد السحب من ودائعهم من ان يكون اعلان البنك إفلاسة أو قد يكون خصص السيولة لحشد المخلوع صالح الذي يعتزم تنظيمه في ميدان السبعين في ال24 من أغسطس الجاري في الذكرى ال35 لتأسيس حزبه.

وفي ذات السياق نقلت المصادر ذاتها عن أحد العاملين في بنك التسليف الزراعي "كاك بنك" تأكيده ان مئات المودعين  يتدافعون إلى فروع البنك لمحاولة استعادة أموالهم بعد قلقهم من فقدان الأمل في عودتها.

واضاف ان البنوك أخطرت عملائها بخفض السحب وإجراءات بنكية للحد من اقبال المودعين على سحب اموالهم حفاظاً على عدم انهيار البنوك.
في الوقت الذي تزداد فيه عملية الطلب على سحب النقود المودعة وقد وضع البنك سقفاً لصرفياته(الدولار=373 ريال) وبذلك حدد سقف سحب المودعين.

وفي ذات السياق، اوردت مصادر اعلامية نقلا عن عدد من تجار العاصمة صنعاء قولهم ان العملة النقدية بدأت بالتلاشي في ظل الاستمرار بالعمل على نظام البطاقة السلعية التي اعتمدت التعامل بها حكومة الإنقلاب وصرفتها لموظفي الجهاز الإداري للدولة والذين استبدلوها باحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من السوبرات  والمخازن التابعة لهم.

واكد تجار العاصمة انهم وافقوا على العمل بنظام البطاقة السلعية وفقا لاتفاقهم مع حكومة الإنقلاب بتوريد قيمتها إلى حساباتهم في البنوك التجارية  والتي بدورها أودعت شيكات الى ارصدتهم مؤكدين عدم استلمهم اي مبالغ نقدية وان الشيكات المودعة في حساباتهم لا يستطيعون السحب منها إلا بعد عام من إيداعها لانعدام السيولة النقدية في الوقت الذي استنفذت البطاقة السلعية مخزونهم من المواد الأساسية

مشيرين الى، ان كبار المستوردين لمواد الغذائية رفضوا البيع لنا لأنهم يرفضون التعامل بنظام الشيكات لأنهم يعلمون جيداً أن البنك المركزي بصنعاء لن يصرف لهم شيء ويشترطون لعملية تزويدنا بالمواد الغذائية الأساسية منها مثل السكر والرز والدقيق وغيرها عبر مبالغ مقدمة نقداً وليس بالآجل أو بنظام الشيكات التي تفرضه علينا حكومة الانقلاب.