اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تطلق تقريرها الثالث عن اعمالها خلال الفترة سبتمبر2016 - وحتى 30يونيو2017

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرها الثالث المتضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة من 30 سبتمبر2016 وحتى 30 يونيو2017 وذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن حضره العديد من وسائل الاعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني. 
افتتح المؤتمر الصحفي بكلمة رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان   الذي أكد التزام اللجنة الوطنية بمعاير التحقيق الوطنية والدولية ومنها الاستقلالية والمهنية والشفافية والحيادية، كما أشار الى شمولية اعمال اللجنة لكافة المحافظات اليمنية وولايتها في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف. 
وقد بينت اللجنة في تقريرها انها رصدت(17123) حالة ادعاء بالانتهاك تم توثيقها من كافة المحافظات عبر راصديها الميدانيين , أنهت اللجنة التحقيق في ( 10594 ) حالة منها, وتعكف حاليا على تسليم القضاء ممثلا بالنائب العام لعدد 3000 حالة انتهاك كدفعة أولى من الحلات التي انهت اللجنة التحقيق فيها وذلك لضمان حفظ حقوق الضحايا وعدم افلات المنتهكين من العقاب. 
هذا وقد تناول التقرير إحصائيات مفصلة لنتائج الرصد والتحقيق لعدد 20 نوع من أنواع الانتهاكات من أهمها استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال واستهداف الاعيان الثقافية والطواقم الطبية التهجير وتفجير المنازل والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي 
وفيما يتعلق باستهداف المدنيين أشار التقرير الى ان اللجنة تمكنت من رصد عدد 7871 ادعاء متعلق بقتل واصابة المدنيين، انهت اللجنة التحقيق في عدد 4101 حالة منها عدد 2082 حالة قتل لمدنيين سقط فيها 163 رجل و210 امرأة و229 طفل بالإضافة الى 2019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1484 رجل و226 امرأة و309 طفل، توزعت المسئولية بين الأطراف على النحو التالي 
2419 ضحية منها 1081قتيل و1338 جريح تقع المسئولية على ميلشيا الحوثي وقوات صالح. 
عدد 1524 ضحية منها 929 قتيل و595 جريح نقع المسئولية فيها على القوات الحكومية وطيران التحالف. 
عدد 158 ضحية منها 93 قتيل و65 جريح تقع المسئولية على الأطراف الأخرى. 
كما قدمت اللجنة في تقريرها الثالث عدد من التوصيات لأطراف النزاع لضمان الحد من الانتهاكات وتحسين حقوق الانسان وذلك بالكف عن الهجمات العشوائية للمناطق السكنية وضورة الالتزام بمبدأ التمييز والمقاتلين لتجنب إلحاق الاضرار بالسكان والممتلكات المدنية والمنشئات الطبية ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وحثت ميلشيا الحوثي وقوات صالح بالتوقف عن تجنيد الأطفال وزرع الألغام 
وفي نهاية المؤتمر تم فتح باب الأسئلة لمندوبي وممثلي وسائل الاعلام الحاضرة في المؤتمر والرد عليها من قبل أعضاء اللجنة.