ورقة تكشف كيف تم العبث في قضية جرحى تعز

كشف موقع المستقبل اونلاين عن كيف تم العبث في قضية جرحى تعز وكيف تم تسخيرها لخدمة اغراض سياسية على حساب الجرحى وحقوقهم. حيث تشكل قضية الجرحى في تعز واحدا من اعقد الملفات ليس فقط لكثرة عددهم وشحة المخصصات المتعلقة بعلاجهم وتوفير العناية والرعاية لهم وانما لأن قضيتهم جرى العبث بها كثيراً من قبل اطراف وجهات ارادت تسخيرها لخدمة اغراض سياسية على حساب قضية الجرحى وحقوقهم. وبدلا من أن تتجه قضية الجرحى في مسارها الصحيح واعتبار اصحابها جرحى وطن تتكفل الدولة بحل مشكلتهم وتوفير النفقات اللازمة لعلاجهم والعناية بهم واعادة تأهيلهم بمساهمة من الاشقاء في التحالف العربي عبر هيئة خاصة مستقلة وعلى أساس وطني بدلا من كل ذلك حدث أمر آخر تسبب في زيادة معاناة الجرحى وحرف مسار قضيتهم الى وجهة أخرى بعيدة كل البعد عن طرق ايجاد الحلول حيث تم توجيه هذا الملف نحو التوظيف السياسي كورقة للمزايدة حينا أو نحو الاستثمار الشخصي والحزبي من قبل البعض أحيانا أخرى ولكن كيف جرى العبث بملف هذه القضية الوطنية الكبرى.. من المعروف أن تعز واحدة من المحافظات التي فرضت عليها مليشيا الانقلاب هذه الحرب الظالمة مايعني وللتوضيح أكثر أن تعز جزء من اليمن وليست كل اليمن وبالتالي فإن تسويق مصطلح جرحى تعز هو في الحقيقة تقزيم وتأزيم للقضية تقزيم للقضية من ناحية نقلها من مربع كونها قضية وطنية تحظى بدعم واهتمام حكومي واقليمي و دولي ،الى قضية محلية محدودة الموارد بحيث يصعب حلها، وهو مايضمن للاعبين العابثين بها استمرار بقاءها في يدهم، ليس هذا فقط بل ونقلها مرة اخرى من قضية محلية محاصرة بقلة وشحة الامكانيات الى مجرد ورقة سياسية يتم احتكارها من قبل حزب سياسي واستخدامها للمزايدة خارج السياق الطبيعي ومن ثم توظيفها كورقة ابتزاز لخدمة ولحساب جيوب "شلة" منتفعة أما من حيث التأزيم فإن وضع قضية الجرحى العسكريين الذين يفترض أنهم مسئولية قيادة المحور في الظروف الحالية والجرحى المدنيين الذين هم مسئولية لجنة الجرحى التابعة لمجلس الوزراء يتم توجيهها صوب ديوان المحافظة والسلطة المحلية التي بدأت ولأول مرة منذ اربع سنوات تعمل من اجل استعادة الدولة ومؤسساتها التي من بينها مؤسسات الصحة التي ستسهم في معالجة مشكلتهم وتخفيف معاناتهم. حيث ان الاستمرار على المسار الحالي نتيجته واضحة حيث سيجد الجرحى انفسهم فجأة ودون مقدمات يتمترسون ضد انفسهم ورصيدهم النضالي وضد حقوقهم المشروعة، سيجدون أنفسهم يقفون في المنطقة الخطأ و يتجمهرون ضد مشروع اقامة الدولة الذي ضحوا من اجله وبدلا من ان يكونوا جرحى وطن يفتخر بهم الشعب اليمني كله ويناصر قضيتهم يتحولون الى اعداء للشعب وتطلعاته في استعادة الدولة وهو مايعني ادخال هذا الملف في دوامة طويلة الأمد وهو بالضبط مايسعى اليه اللاعبون العابثون الذين اعتادوا المتاجرة بكل شيئ فقط من اجل الاستحواذ على المال وايداعه في حساباتهم الشخصية. فحين تكون قضيتك منظورة لدى قسم الشرطة مثلا وتذهب انت لمتابعتها في مكتب الضرائب او الجمارك فإن من الطبيعي أن لا تجد الحل هناك عليك ان تذهب الى قسم الشرطة الذي تُنظر فيه قضيتك ان اردت الحصول على حلول وليس أي مكان اخر وقسم الشرطة هنا هو قيادة المحور ولجنة الجرحى التابعة لمجلس الوزراء وليس للسلطة المحلية على الجرحى أن يتعرفوا اولا على امرين "ماهي حقوقهم واين يمكنهم ان يجدوا هذه الحقوق كي يتمكنوا من الحصول عليها بدلا من اهدارها بالوقوف في المنطقة الخطأ" ولكي تتضح الطريق أكثر فإن الحقوق كثيرة أبرزها التالي : ـ الحصول على العلاج والعناية الطبية اللازمة ـ الحصول على فرص اعادة التأهيل ـ الحصول على عمل مناسب او تغطية مالية كافية للعيش بكرامة ـ الحصول على التكريم كيف يتم ذلك ماهو الطريق ؟ لعل الطريق يبدأ من القيام بالإجراءات التالية من قبل قيادة محور تعز ولجنة الجرحى.. ـ اعتبار جرحى تعز كغيرهم من الجرحى في المحافظات التي طالتها الحرب.. جرحى حرب بمعنى انهم "جرحى وطن والا وجدوا انفسهم خارج السياق ـ تنقية الكشوفات من جرحى الحوادث المرورية وجرحى الحوادث الفردية وغيرهم الذين ادمجوا قسرا في الكشوفات واستحوذوا على فرص وحقوق الجرحى الحقيقيين في السفر والعلاج والعناية الطبية ـ ترتيب اوضاعهم بوضوح في ملف خاص بهم كجرحى مشاركين في المعارك ـ الضغط على قيادة المحور برفع مذكرة الى رئاسة هيئة الاركان للتوجيه باعتماد مبالغ خصومات الجيش والرديات والتي تقدر بنحو مليار ريال شهريا بحيث يتم توجيهها لصالح الجرحى العسكريين وهو الاجراء الذي لم يتم حتى الان.