التقى وزير الخارجية خالد حسين اليماني،اليوم،رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان.
جرى خلال اللقاء بحضور وزير حقوق الانسان محمد عسكر ،مناقشة الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في تسهيل مهام اللجنة كالتزام مهني تجاه ما يخدم تعزيز وحماية حقوق الانسان في اليمن وإنصاف ضحايا الانتهاكات.
وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة وبعثاتها في الخارج على تقديم كافة انواع الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية من تأدية مهمتها القانونية والإنسانية وتعزيز استقلاليتها في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الشعب اليمني وبذل كافة الجهود لتيسير تحركاتها الخارجية وتواصلها المستمر بالمعنيين بحقوق الإنسان دوليا ومحليا لما من شأنه خدمة الهدف النبيل الذي أنشئت من أجله وتمكينها من العمل بكل استقلالية وحيادية وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي يولي اللجنة اهتماما ودعما خاصا بهدف احقاق العدالة وإنصاف الضحايا ومعاقبة المتورطين في الانتهاكات من اي طرف كان وفي اي منطقة على أراضي الجمهورية اليمنية.
واشار الوزير اليماني الى أن الحكومة الشرعية ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن تمسكها بالقيم والأحكام الإسلامية، وستعمل على تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف..مثمنا الدور القانوني والحقوقي الذي تقوم به اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء اليمن من مختلف الجهات رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
من جانبهم، اعرب رئيس واعضاء اللجنة عن تقديرهم للدور الذي تلعبه وزارة الخارجية في تسهيل عمل اللجنة وتواصلها مع الجهات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي..مشيرين إلى الإنجازات التي حققتها اللجنة وتوثيقها اكثر من ٢٣ الف ادعاء بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي أن اللجنة الوطنية تعمل بكل استقلالية وان عملها يرتكز على إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان..منوها بأهمية تجنب إصدار المواقف المسبقة على أداء اللجنة والتي ينبغي أن يتم التقييم من خلال مخرجاتها بعيدا عن الأحكام المسبقة والمواقف غير الموضوعية.
إضافة تعليق