ألقى مستشار رئيس الجمهورية الأستاذ عبدالملك المخلافي كلمة أمام المؤتمر الذي دعت له أمانة مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مرجعيات الحل السياسي في اليمن.
وفي الكلمة التي وصفها الحاضرون بالقيّمة والهادفة باعتبارها خلاصة زمن سياسي من سياسي يمني لديه ادراك تام وإلمام كبير بجذور الأزمة السياسية اليمنية قديمها وجديدها، قال المخلافي موضحا الأهمية الكبيرة للمرجعيات الثلاث التي تستند عليها الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة " لدينا في اليمن ثلاث مرجعيات أقوى وأوسع ومحل اجماع ومشروعية أكبر من تلك التي تشكل مرجعيات لحل الأزمات في المنطقة مثل الأزمة السورية في التي تمثل مبادئ جنيف مرجعية لحلها وكذلك مرجعيات السلام في ليبيا، لدينا ثلاث مرجعيات لها أهمية خاصة وحولها توافق يمني وعربي ودولي وتملك مشروعية من خلال المشاركة الواسعة فيها والشراكة في صنعها وهذا ما يجعلنا نتفاءل بأن المشكلة اليمنية يمكن ان تصل بالاستناد الى هذه المرجعيات إلى حل دائم وليس فقط لانهاء الانقلاب والحرب، ولكن لبناء يمن جديد يمنع استئانف حروب داخلية أخرى ويؤدي الى سلام دائم".
وشدد المخلافي في كلمة على أهمية التمسك بالمرجعيات بالقول "ومن هنا فإن التمسك بالمرجعيات ضرورة للسلام ولبناء اليمن الجديد اما مشروعية هذه المرجعيات فاذا كان هناك من يصنيفها بأنها مشروعية وطنية للحوار وطني، كمرجعية وطنية، ومشروعية عربية للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومشروعية دولية للقرار الاممي 2216 والقرارات الاخرى ذات الصِّلة الا اننا إذا قرأناها قراءة صحيحة للمرجعيات فان المرجعيات الثلاث اكتسبت تداخل في مشروعيتها والزاميتها فالمبادرة الخليجية خشيت باتفاق وتوافق وقبول يمني كما أصبحت قرار أممي ملزم من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفِي المقدمة 2216 التي نصت على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وأيدتها واكدت الزاميتها وبالتالي فقد صارت متداخلية معها وكذا مخرجات الحوار الوطني التي أكدت على تأييدها والزاميتها القرارات الخليجية والعربية وقرارات مجلس الأمن .
كما ان القرار الاممي 2216 الصادر تخت الفصل السابع هو ملزم بموجب ميثاق الامم المتحدة لليمنيين ولكل دول العالم .
وأكد مستشار رئيس الجمهورية على أن كل المرجعيات للحل في اليمن كانت محل توافق يمني شامل، وقال "الحوثيون يقولون أنهم لم يشاركوا في المبادرة الخليجية، لكن المبادرة الخليجية خلقت في مناخ توافقي، وخشيت بتوافق ولا يشكل التوقيع اَي اعتبار فلم تشارك كل الأحزاب السياسية في التوقيع عليها لكنها شاركت في القبول بها والتزام بها والعمل بها بما فيها جماعة الحوثي بدليل أن شرعية مشاركة المليشيات الحوثية في مؤتمر الحوار الوطني وفِي الحياة السياسية كانت بناء على المبادرة الخليجية، هم كانوا جماعة متمردة في الجبال وليس لديهم أي مشروعية وكانوا مطاردين بموجب القوانين النافذة، المبادرة الخليجية هي التي نصت على مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني. وأعطتهم مشروعية سياسية وهم قبلوا بهذا إذن المرجعيات الثلاث هي محل توافق وهي أساس الحل وإن الخروج عليها سوف تذهب بنا الى التوهان".
اوالحقيقة ان كل محادثات السلام السابقة بما فيها في الكويت وقبلها في بييل تمت بناء على المرجعيات وحتى جماعة الحوثي قالت انها تشارك بناء على المرجعيات لانها لاتملك ان تتتنكر لها ولكن تحاول الالتفاف عليها او تطرح همسا ان هذه المرجعيات لم تعد صالحة . وهو امر ليس فقط غير صحيح ولكن قد يدفعنا الى الفراغ والانطلاق من فراغ لن يوصلنا الا الى فراغ وليس الى حل .وسيعقد المشكلة اليمنية بدلا من الإسهام في حلها .ويفقدنا الأساس المتين الذي يمكن الاستناد له في الحل ،
وفي تساؤل مهم، طرح المخلافي استفسارا عن مدى صلاحية مرجعيات الحل في اليمن التي يحاول منها الانقلابيون التهرب من الالتزام بالمرجعيات وأجاب عن ذلك فقال " ولكن السؤال هل هذه المرجعيات صالحة؟ هذه المرجعيات لازالت صالحة بل إن إعاقتها من التفيذ كإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وكذلك المبادرة الخليجية هو الذي خلق هذا الوضع القائم الذي نعيشه اليوم".
وختم المخلافي كلمته بالقول "هناك فرق بين الخروج عن المرجعيات وبين أن يكون هناك مرونة في كيفية تنفيذها بما يتصل بالواقع، فالخروج عن المرجعيات هو أن تسلم البلد للمليشيات الانقلابية، مثل القول بامكانية تشكيل حكومة جديدة والمليشيات لاتزال تمتلك السلاح وتسيطر على موسسات الدولة وذلك معناه أن تعطي المليشيات ما تريد وان يتم شرعنة الانقلاب رغم التضحيات والدمار الذي سببه الانقلاب وادخال اليمن والمنطقة والعالم في دوامة كبيرة من الحرب وعدم الاستقرار ، مثل هذه الدعوة هي خروج على المرجعيات تماما ، اما مناقشة خطوات لبناء الثقة ومراحل لتسليم السلاح وانهاء المليشيا وغيرها من الخطوات في هذا السياق كما جرى في محادثات الكويت في إطار الالتزام بالمرجعيات فان الحكومة الشرعية كانت متجاوبة بل ومبادرة في كل ما من شانه التوصل لمعالجات لإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام ، الفرق واضح بين الخروج عن المرجعيات وبين أن يكون هناك خطة تتعامل مع الواقع القائم للوصول الى تنفيذ هذه المرجعيات". وهذا ما يجب ادراكه .
