وجهت ناشطات يمنيات رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، طالبن فيها
العمل على وقف إطلاق النار والسعي الجاد لتنفيذ إجراءات بناء الثقة وبحث آليات فتح ممرات إنسانية للمدن المحاصرة و دعم المشاركة الحقيقية للنساء في عملية السلام والمسار السياسي
كما طالبن في رسالة ممهورة بتوقيع أكثر من 200 من قيادات المجتمع المدني بتحييد الخدمات الاجتماعية من الصراع سواءً في المناطق المحررة أو غيرها، التي تشمل الخدمات الأساسية، وصرف الرواتب بانتظام لجميع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في كافة أنحاء الجمهورية وصرف الرواتب المتأخرة بأثر رجعي، والوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية، ودعم مطالب المتقاعدين قسرا وتفعيل عمل لجنة الأراضي ورفع الحظر عن المطارات في جميع المحافظات وتطبيع حركة الطيران وضمان خدمات طيران آمنة، ومعالجة ملف النازحين اضافة الى حزمة مقترحات تتعلق بدعم الأجندة الوطنية للنساء والسلام والأمن إضافة الى ضرورة تبني ودعم الحكومة لبرامج حماية شاملة للنساء والفتيات بما في ذلك تخصيص دور إيواء لحماية المعنفات في جميع المحافظات،
وجاء في رسالة "التضامن النسوي" الموقعة بتاريخ 30 أغسطس 2018:
تحت عنوان:
دعم المشاركة الحقيقية للنساء في عملية السلام والمسار السياسي مايلي:
"منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أربعة أعوام والنساء في اليمن يتصدرنَ الصفوف الأولى في المساهمة الجادة في صنع السلام وخصوصاً في المجتمعات المحلية، حيث كانت لهن مواقف مشهودة في العمل على الإفراج عن المعتقلين، وإعادة دمج الأطفال اللذين زج بهم في الأعمال القتالية، ومكافحة التطرف، والمساهمة في حملات المصالحة ووقف اطلاق النار وتثبيته في بعض المناطق التي شهدت صراعات مسلحة، وتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى دورهن الريادي في تخفيف معاناة المواطنين/ات من خلال المشاريع الاغاثية والتنموية وإعادة إنعاش الاقتصاد عن طريق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل التي استندت اليها الكثير من الأسر خصوصاً مع إنعدام مصادر الدخل وإنقطاع الرواتب والآثار الوخيمة للحرب.
إلا أننا لم نجد استجابة كاملة من صناع القرار للاعتراف بالدور الملموس لهذه التضحيات الجسيمة التي تقدمها النساء على كافة المستويات وقد اختزل نضال النساء اليمنيات بكونهن ضحايا يتم تجاهل دورهن القيادي في صنع السلام، وهي لا تعكس المكتسبات التي كانت النساء اليمنيات قد استحقنها بجدارة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ظل دعمكم ورعايتكم الكريمة للحوار بصورة عامة وللمشاركة الفاعلة للنساء والشباب على وجه الخصوص.
وعليه:
نتوجه لفخامتكم بعدد من المقترحات، بالتوازي مع جهود المبعوث الأممي الجديد الرامية لاستئناف العملية السياسية والمفاوضات، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن 1325 بشأن النساء والأمن والسلام، ووفاءً لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعليه نطالب فخامتكم بأن تكون القضايا التالية في صميم الأولويات العاجلة والهامة والتي تمس حياة وكرامة المواطنين والمواطنات والتي تصب في مجمل الحقوق الواردة في الأطر المرجعية للمفاوضات وللعملية السياسية في اليمن:
أ) الأولويات التي يجب أن توليها الحكومة اهتماماً عاجلا:
1. العمل على وقف إطلاق النار والسعي الجاد لتنفيذ إجراءات بناء الثقة وبحث آليات فتح ممرات إنسانية للمدن المحاصرة، كمدينة تعز لإدخال الإمدادات الإنسانية ورفع معاناة أهلها خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم استكمال استعادة مؤسسات الدولة والقضاء على الانفلات الأمني الخطير.
2. تبني ودعم الحكومة لبرامج حماية شاملة للنساء والفتيات بما في ذلك تخصيص دور إيواء لحماية المعنفات في جميع المحافظات.
3. تحييد الخدمات الاجتماعية من الصراع سواءً في المناطق المحررة أو غيرها، التي تشمل الخدمات الأساسية: الماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية والمساعدات الاجتماعية، وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لهذه القضايا الجوهرية وتحسين جودتها.
4. صرف الرواتب بانتظام لجميع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في كافة أنحاء الجمهورية وصرف الرواتب المتأخرة بأثر رجعي.
5. الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية من خلال:
• الانفتاح على جميع الفصائل الجنوبية والبدء بحوار جنوبي-جنوبي مع دعم مشاركة فاعلة للنساء.
• دعم مطالب المتقاعدين قسرا وتفعيل عمل لجنة الأراضي وصندوق جبر الضرر مع ضرورة تلبية احتياجات النساء في جميع هذه القضايا.
6. رفع الحظر عن المطارات في جميع المحافظات وتطبيع حركة الطيران وضمان خدمات طيران آمنة.
7. معالجة ملف النازحين/ات وتخصيص مؤسسة مستقلة لرعاية النازحين/ات وتوفير مساكن ملائمة ومواد إغاثية، ووضع آليات رقابية والحرص على إيجاد حلول أكثر استدامة.
ب) دعم الأجندة الوطنية للنساء والسلام والأمن من خلال:
- أن تعكس عملية بناء السلام بدءً بأجندة المشاورات أولويات النساء وأن تتضمن ما ورد في الأجندة الوطنية للنساء والسلام والأمن ، المعدة من قبل 76 إمرأة يمثلن شبكة التضامن النسوي، وتم تسليمها لمجلس الأمن في 2016، ونالت ترحيبه، وأن تكون المفاوضات مبنية على مبدأ تقاسم المسؤولية تجاه الشعب بدلا عن تقاسم السلطة.
- تثبيت مشاركة النساء بما لا يقل عن 30 % وفقا لمخرجات الحوار، وكما ورد في كلمتكم الموجهة للنساء في يوم المرأة العالمي في عام 2017، والقرارات الدولية بصدده، والالتزام بتمثيل النساء تمثيلا عادلاً في جميع المستويات ومؤسسات الدولة، والالتزام بهذه النسبة من تمثيل النساء في عملية السلام والمراحل الانتقالية اللاحقة، وتعيين خبراء في مساواة النوع الاجتماعي.
- إقرار وجود وفد مستقل نسوي يعنى بقضايا حقوق النساء على طاولة المفاوضات، ودعم دور النساء في الرقابة.
نتمنى أن تؤخذ هذه المطالب الحقة بعين الاعتبار وأن تترجم لواقع ملموس، ونؤكد بأن السلام الشامل والمستدام والعادل يبدأ من سماع صوت النساء".
إضافة تعليق