أكدت خمس دول عربية أن مجلس حقوق الإنسان فشل في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن.
الدول الخمس وهي السعودية واليمن والإمارات والبحرين ومصر أصدرت بياناً مشتركاً أكدت فيه فشل المجلس في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التي اختتمت أعمالها في جنيف، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وجاء في البيان أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 عضوا ومعارضة 8 أعضاء، أظهر "الانقسام الواضح" في المجلس، مشيرا إلى اعتماد القرار "رغم الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن".
وأضاف البيان أن الانقسام في المجلس حدث لأن القرار لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها "اليمن" ، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
وأعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان الذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
الحكومة اليمنية من جهتها أكدت رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء وأنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "ان آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان".
وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر بدوره حمّل الدول التي صوتت للقرار مسؤولية انقسام مجلس حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة ستقلل من فاعلية قراراته مستقبلاً في كل دول العالم.
وزارة حقوق الإنسان ,بحسب الوزير اليمني, عملت منذ صدور تقرير مجموعة الخبراء البارزين على تشكيل فريق مختص للرد عليه بعد تفنيده، وتم تقديم رد حكومي في 18 ورقة، وسجل كوثيقة رسمية في مجلس حقوق الإنسان.
رد الحكومة اليمنية الذي وصفه عسكر بالموضوعي أثبت أن تقرير الخبراء غير منصف ومنحاز، وأن ما ورد فيه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتجاهلها بشكل متعمد.
المصدر ذاته لفت إلى أن الوفد الحكومي عمل طوال فترة مشاركته في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان على توضيح ونقل تلك الحقائق للمجتمع الدولي والدول الأعضاء، وبناء على ما سبق اتخذت الحكومة اليمنية موقفها وقرارها في رفض التمديد لمجموعة الخبراء والاعتراض على أي قرار يدعو لذلك.
