اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران موظفين اثنين من موظفي المنظمات الدولية العاملة في اليمن .
المصادر الإعلامية تقول إن الميليشيا الحوثية اختطفت ناصر هناف وعادل الصالحي أحدهما في يوليو الماضي والآخر في سبتمبر.
صحيفة الشرق الأوسط ذكرت أنه في 12 يوليو (تموز) 2018م ، خطفت الميليشيات الحوثية الموظف ناصر هناف الذي يعمل ببرنامج الغذاء العالمي، ومنذ تلك اللحظة، لا يعرف عنه أهله شيئاً.
ويضيف المصدر أنه في الساعة 11 صباح 5 سبتمبر 2018، خطفت الميليشيا الحوثية عادل الصالحي، الذي يعمل بمنظمة الهجرة الدولية بصنعاء.
وبحسب المصدر يقول موظفون وعاملون في المنظمات في صنعاء والحديدة، إن أهالي المختطفين "يعرفون أنهم في الأمن القومي ولا يستطيعون حتى الوصول إليهم".
ويؤكد الموظفون أن "اعتقال الموظفين وتهديدهم تبعاتهما كارثية" مضيفين "موظفو الإغاثة يعيشون تحت التهديد والخوف".
موظفٌ لم يكشف عن هويته يقول "أنا شخصياً أعرف أن 12 موظفاً أممياً على الأقل تم اعتقالهم، هناك من خرج بسرعة وهناك من يقضي أسبوعين أو 3 أسابيع، وهناك من يقضي شهوراً، مثل هذا الموظف الأخير المخطوف منذ شهر يوليو" بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.
وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أكد أن "خطف الحوثيين للعاملين الذين يقومون بتقديم المساعدات الإنسانية هو انتهاك كبير لقواعد نصوص القانون الدولي الإنساني، وهو إضافة إلى الانتهاكات الحوثية الجسيمة من الميليشيات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
"على الأمم المتحدة أن ترفع صوتها للدفاع عن موظفيها" يقول الوزير عسكر مضيفاً "الحكومة اليمنية ستعمل مع الشركاء الدوليين كافة على إطلاق سراحهم، من خلال الضغط على ميليشيات الحوثي لإطلاق سراحهم، ونناشد العالم أن يتدخل لإنقاذ موظفي الأمم المتحدة من أيدي ميليشيات الحوثي".
من جانب آخر كشفت "الشرق الأوسط" عن رسالة مؤرخة في 14 سبتمبر (أيلول) 2018، وجهها مسؤول أممي في اليمن، إلى مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الانقلابي غير المعترف به جاء فيها "أكتب إليكم اليوم للتعبير عن قلق وخيبة أمل بشأن الإنتهاكات المتكررة والمستمرة للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات الحوثيين في الحديدة".
وتضيف الرسالة "منذ 11 سبتمبر 2018، انتهكت القوات مراراً الاتفاقات المبرمة .. وعلى وجه التحديد، دخلت القوات (يقصد بها عناصر الميليشيا الحوثية) على الأقل في مرافق (تتعاقد الأمم المتحدة معها) وهي صوامع البحر الأحمر، ومستودع الحمادي، وقد أدى الانخراط في الأنشطة العسكرية لمنشآتنا إلى تعريض أكثر من 45 ألف طن متري من المواد الغذائية للضياع، وهو أمر حيوي للسكان المحليين، كما أن مبانينا يجب أن تكون محمية من الغارات الجوية والهجمات الأخرى".
وقال المسؤول في الرسالة إن "هذه الإجراءات تتعارض مع مبدأ التمييز وتنتهك الالتزام المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي العرفي الذي ينص على وجوب اتخاذ الاحتياطات الممكنة لفصل المدنيين والأهداف العسكرية" .. "نحث قواتكم على الحفاظ على مسافة قابلة للتحرك ".
الرسالة لم تصل وفقاً لمصادر مناهضة للميليشيات في صنعاء، إذ إن "المشرف الذي عينه الحوثيون لإدارة وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب لم يسلم الرسالة إلى المشاط بإيعاز أطراف مرتبطة بالعمل الإغاثي".
ويقول وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر إن الرسالة "تأكيد آخر على ارتكاب جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وهي ليست جديدة على الميليشيات التي اتخذت الفعل نفسه في تعز، إذ تمترست الميليشيات في المنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات واحتمت بها وعرضت الآمنين المدنيين للموت".
