في وقت تزداد فيه حاجة الشعب اليمني للمساعدات الإنسانية , أعلنت منظمة اليونيسيف توقيف صرف الحوالات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة اعتباراً من الأربعاء 3 اكتوبر بعد 3 أيام من بدء صرف مستحقات الضمان الاجتماعي الذي تشرف عليه المنظمة والمقدم من البنك الدولي..
اليونسيف أرجعت سبب هذا التوقيف؛ إلى ما أسمته "بعدم قدرة مركز الاتصال الخاص بالمشروع على العمل، وبالتالي عدم قدرة المستفيدين من تقديم شكاواهم" لكن محللين ومتابعين للشأن اليمني أكدوا أن هذا التوقيف ناتج عن عرقلة الميليشيات الحوثية لعمل المنظمة.
والمنظمة من جهتها أكدت في بيان، على صفحتها في مواقع التواصل الإجتماعي، "أنها ستبذل قصارى جهدها لتشغيل مركز الاتصال الخاص بالمشروع، على وجه السرعة وإستئناف الصرف النقدي.
وقالت: "سنعلن عن إستئناف الصرف بمجرد التشغيل الكامل لمركز الاتصال، والذي نأمل أن يحدث في القريب العاجل".
ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو نصف مليون يمني. وفق كشوفات الشؤون الإجتماعية للعام 2014 م.
وقد أوكل لمنظمة اليونيسف الأممية مهمة توزيع مساعدات مالية خصصها برنامج ممول من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار للعائلات الأكثر فقراً في اليمن.
ويصل موظفو اليونيسف إلى المستفيدين من خلال مراكز تم تدشينها لتوزيع المساعدات النقدية عليهم، إلا أن ميليشيا الحوثي عرقلت إنشاء هذه المراكز ما دفع بالمنظمة إلى تعليق تحويل المبالغ .
وفي وقت سابق وصفت اليونيسيف التحويلات النقدية بطوق النجاة لثلث سكان اليمن لكنها اليوم وجدت نفسها مضطرة لتعليقها للمرة الثالثة منذ أغسطس/ آب 2017م بسبب المضايقات الحوثية.
ويرى مراقبون أن التدخلات والمضايقات التي تمارسها ميليشيا الحوثي مردها إلى مخاوف من فضح تلاعب قياداتها بالتحويلات التي يستفيد منها قرابة تسعة ملايين شخص هم في أمس الحاجة في ظل التدهور الاقتصادي وارتفاع اسعار الوقود والسلع الغذائية والتموينية.
موقف اليونيسف هذا ليس الأول ولن يكون الأخير في حال استمرت سيطرة الميليشيا الحوثية على البلاد بحسب المراقبين حيث سبق وأن عرقلت الميليشيا عمل منظمة أدفنتست للإغاثة والتنمية التي تعرضت بدورها لضغوط من قيادات الميليشيا لاستخدام قوائم المستفيدين من توزيع المساعدات والاستعانة بالموظفين المرتبطين بالحوثيين في المرافق الصحية التابعة لها, ونتيجة لرفض المنظمة تم ابلاغ مديرها أنه لن يسمح له بالعودة إلى البلاد.
