الدكتو الصنوي يوصي بتقليص عدد الحقائب الوزارية ووظائف السلطة العليا والبعثات الدبلوماسية لكي تتعافى العملة

قال خبير اقتصادي يمني، ان الاجراءات الحكومية لمواجهة انهيار سعر العملة المحلية غير آمنة، وليست كافية للحد من تداعيات الازمة التضخمية على ملايين السكان اليمنيين، متوقعا تدهورا جديدا للريال اليمني مع استمرار الازمة الحادة في تدفق العملات الاجنبية.
وتهاوت قيمة الريال اليمني الى ادنى مستوى له في التاريخ، متراجعا بنسبة 300بالمائة الى 850 ريال للدولار الشهر الماضي، قبل أن يستعيد جزءا من قيمتة هذا الاسبوع عند 720 ريالا للدولار مقارنة ب215 ريالا قبل اربع سنوات.
واوضح استاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور عدنان الصنوى، ان التحسن الاخير في قيمة العملة المحلية، يعود الى مخاوف المضاربين وحاله عدم اليقين بشأن الخطوات السعودية الاضافية لدعم الأقتصاد اليمني، وليس للاجراءات الحكومية المعلنة.
وقال الصنوى، ان الحكومة واللجنة الاقتصادية، كما لو انها حصرت أو ركزت في قراراتها على دور المصرف المركزي الذي يعاني مشاكل كبيرة ومتشعبة، بعد ان فقد قدرته في استخدام اي من وظائفة الخمسة بما في ذلك ادواتة للتدخل في سوق الصرف، وتعزيز دور البنوك التجارية التي اقتصرت العلاقة المركزية معها على البلاغات والتحذيرات المفرغة من اي منهج علمي.
ورغم التحسن الموقوت في قيمة العملة المحلية اثر منحة سعودية قدرها 200 مليون دولار ، الا أن الحصول على الدولار  الامريكي من النظام المصرفي، والسوق الموازية مايزال مستحيلا.
وحذر الدكتور عدنان الصنوى، وهو ايضا رئيس مركز غير حكومي للبحوث الاقتصادية، من الركون الى هذا التحسن "المصطنع" في قيمة الريال، قائلا ان الاطمئنان لهذه الاجراءات لن يتحقق الا بضمان استئناف تدفق النقد الاجنبي، وهو أمر مرهون بعوامل سياسية واقتصادية متشابكة.
ودعا الصنوى، الى امعان النظر في حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والاعتراف بواقع الدولة الفاشلة او المعطلة لتكون الأولويات هى لانقاذ ملايين السكان من الجوع واستعادة ثقتهم بالمؤسسة الضامنة ومشاركتهم تكلفة الحرب المميتة.
واكد ان التعافي الاقتصادي المستدام لن يتحقق سوى باصلاحات جوهرية تضمن استقطاب رؤوس الاموال واعادة الحياة الى قطاع الاعمال، غير أن هذا المسار فوق قدرة الحكومة والقرار المالي المنقسم حد تعبيره، قائلا ان الاولوية الواقعية الان يجب ان تركز على ابقاء الوضع عند مستوى تضخمي مناسب، خشية انهيار شامل تتوقع فيه المؤسسات الدولية تهاوي قيمه العملة المحلية الى قرابة 1000 ريال للدولار الواحد.
ومن بين اجراءات استعادة الثقة بالعملة المحلية والمؤسسة الضامنة، حسب الصنوى، خفض الانفاق الى ادني مستوى، بما في ذلك تقليص عدد الحقائب الوزارية ووظائف السلطة العليا، والبعثات الدبلوماسية لتتوافق ودور  الدولة التى يريدها اليمنيون في ظروف الازمة الراهنة.
واستبعد الصنوى امكانية حصول الحكومة على اي تمويلات او قروض مباشرة من صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمالى.
وقال ان التوصل الى تفاهمات لاستئناف تصدير النفط الخام يبدو افضل، واسهل من التعويل على مصادر غير متاحة.
ولاحتواء تداعيات العرض النقدي السائب من العملة المحلية، ينصح الدكتور عدنان الصنوى بوقف طباعة المزيد من الاموال دون غطاء، والعمل على سحب الفئات القديمة من العملة اليمنية.