من على منصته في تويتر يقدم السفير اليمني في ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد إضاءات لليمن الاتحادي الفيدرالي في طريق استعادة البوصلة وضبطها على هدفٍ استراتيجي أساسي واحد وهو إنهاء الانقلاب ودحر المليشيات واستعادة الدولة ومؤسساتها وكذلك إعادة ترتيب بيت الشرعيّة الدستورية والبحث عن أدوات أكثر قدرة على الإنجاز في هذه المرحلة البالغة التعقيد، طارحاً خريطة طريق للحكومة الشرعية يمكن أن تُسهم في تجاوز المأزق الاقتصادي الراهن.
وفي هذا الصدد فقد غرد السفير باحميد موجها خطابه للشعب اليمني والقيادة الشرعية والنُخب اليمنية مشيدا بقرار فخامة الرئيس بتعيين الدكتور معين عبدالملك معتبرا انه رسالة ايجابية ضمن عدت رسائل ارسلها قرار التعيين في الداخل والخارج، داعيا في حديثه إلى مراجعةٍ صادقة وحقيقيّة للوسائل والأدوات والآليات والإجراءات، فالوضع الاستثنائي بحاجةٍ إلى تدخّلات ومعالجات استثنائيّة غير اعتياديّة تتناسب مع الوضع غير الاعتيادي الذي يمرّ به الوطن والمواطن.
وقال في تغريداته التي تابعها الموقع: "لا أكون مبالغاً إن قلت أن ما يمرّ به اليمن اليوم وما يعانيه المواطن اليمني ليست له سابقة في تاريخ اليمن الحديث أو القديم، جملةٌ من المفارقات والتناقضات والعوامل واللاعبين داخليّاً وخارجيّاً ما يجعل المشهد غايةً في التعقيد وعصيّاً على فهم العارفين أولي الألبابِ والأفهام، غير أنّ المحصلةَ الواضحةَ وضوح الشمس في كبدِ السّماء والتي ليست بحاجة إلى مزيدِ فلسفةٍ أو تنظير هي تلك المعاناة والمأساة المتفاقمةِ يوماً بعد يوم، التي يكابدها المواطنُ اليمنيُّ المغلوبُ على أمرهِ صباحَ مساء في مأكلهِ ومشربهِ وأمنهِ واستقرارِه وخدماته الضّروريّة، معاناةٌ تطارده إن حلّ في اليمنِ أو ارتحلَ عنها، لأنها قد أضحت معاناةً عابرةً للحدودِ قاطعةً للمسافات."
وأضاف: "كما أنّي لا أتجاوز الحقيقةَ - التي لا يزال يُراوغُ البعضُ فيها - إن قلتُ أن الانقلابَ المليشياويّ الحوثي هو السبب الأوّل والرئيسي والمباشر فيما يجري اليوم، فهو الذي أحدث كلّ هذه التداعيات والانهيار في بلدٍ قد توصّل أبناؤه إلى مخرجٍ كريم يمكن أن يؤسّس لحياةٍ أفضل وأكرم لكلّ مواطنيه شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، غير أنّ تلك المليشيات أبت إلاّ أن تكون أداةَ تدميرٍ إيرانيّة أعادت الوطن بمغامراتها ومقامراتها عقوداً إلى الوراء في بنيته الاقتصادية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنيّة، بل ولا زالت تُذيق المواطنَ ويلات طيشها وعنادها وهي ترى كل ما يجري له داخل الوطن من جوعٍ وفقرٍ وخوفٍ وتشريد وظلم، وما يجري له خارجه من معاناةٍ أخرى وتوقيفٍ في المطارات وملاحقات بسبب عبثها بوثائقَ وطنيّةٍ رسميّة هامّة ضاربةً عرض الحائط بمتطلبات واتفاقيات دوليّة لا تتساهل فيها الدول على أراضيها."
وتابع السفير باحميد قائلاً: "غير أنّني هنا أتفق مع من يقول أنّه وبالمقابل فإنّ الأداء على الطرف الآخر بحاجةٍ ماسّة إلى مراجعةٍ صادقة وحقيقيّة للوسائل والأدوات والآليات والإجراءات، فالوضع الاستثنائي بحاجةٍ إلى تدخّلات ومعالجات استثنائيّة غير اعتياديّة تتناسب مع الوضع غير الاعتيادي الذي يمرّ به الوطن والمواطن، فلم يعد من المقبول استخدام ذات الأدوات التي كانت سبباً في المشكلة لتكون اليوم جزءاً من الحل !، أو البقاء على نفس الأساليب والإجراءات الإداريّة والمالية والاقتصاديّة في إدارة الأمور وكأننا نعيش في بحبوحةٍ من الأمر وفي عصر السلام والتنمية والأمان."
وتطرّق باحميد لجوهر المعضلة اليمنية داعيا إلى ضرورة استعادة مسار بوصلة المعركة الوطنية بالقول:
"إنّ الوطن اليوم بحاجةٍ إلى استشعار حالة الحرب الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، الاستشعار الذي تُبنى عليه سلسلة من الخطوات والإجراءات الحقيقية والاستثنائية بعيداً عن حالة الترهّل والروتينية، وتُعاد معه صياغة وترتيب الأولويّات، واستعادة البوصلة وضبطها على هدفٍ استراتيجي أساسي واحد وهو إنهاء الانقلاب ودحر المليشيات واستعادة الدولة ومؤسساتها، لأن ذلك هو مربط الفرس ورأس الأمر، فحرف البوصلة إلى معارك جانبية او تصفية حسابات هنا وهناك أربك المشهد وأخّر النصر، بل وأهدى للمليشيات الانقلابية أكثر مما توقعت وكانت تتأمّل، فالعدو اليوم واحد وهو إيران ومليشياتها التي تتحرك باسمها وخدمةً لها بمشروعٍ إماميٍّ سلالي كهنوتي، والقيادة اليوم واحدة هي القيادة الشرعية لفخامة الرئيس الشرعي المنتخب المشير عبدربه منصور هادي وخلفه مؤسسات الدولة من برلمانٍ وحكومةٍ وجيشٍ وجموع الشعب الصابر المقاوم، مدعوماً بتحالفٍ عربي بقيادة المملكة العربية السعودية".
وواصل السفير باحميد حديثه عن الأزمة المالية التي تمر بها اليمن اليوم، طارحاً وجهة نظرة المستندة إلى القراءة المستفيضة والفاحصة للأحداث، مقترحاً حُزمةً من الإصلاحات التي ينبغي الوقوف عندها بإمعان، حيث قال:
"إننا اليوم بحاجة ايضاً إلى إعادة ترتيب بيت الشرعيّة الدستورية والبحث عن أدوات أكثر قدرة على الإنجاز في مرحلة بالغة التعقيد كهذه، إنّنا بحاجة إلى حكومةٍ أكثر رشاقة وفاعليّة وقدرة على مواكبة الأحداث، يحملها أعضاؤها وليس العكس، بحاجة إلى حكومة تستطيع الحركة في ظل إمكانيّات محدودة مادياً وبشرياً، تُدمج فيها الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة، وعلى سبيل المثال لم يعد منطقياً في حالة الحرب أن تبقى لدينا وزارات مستقلة للسياحة وأخرى للثقافة وكأننا في وضعٍ اعتيادي، وعلى ذلك يمكن القياس في بقية الوزارات.
كم نحن بحاجة إلى تفعيل دور السلطات المحلية لتسهم في رفع المعاناة عن المواطنين في المناطق المحررة، واصبح من المهم إعطاء المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لها مع المراقبة المستمرة والمحاسبة، والتمهيد لانطلاقها في نظام الأقاليم الفيدرالية التي نصت عليه مخرجات الحوار الوطني.
بلا شك أن كل ذلك ينبغي أن يرافقه برنامج إصلاحٍ اقتصادي يوقف حالة التدهور الخطيرة التي يلمسها كل يمني اليوم، يعتمد على الكفاءات اليمنية المخلصة ويستعين بأهل الخبرة والباع في هذا السياق، يرافق ذلك إعلان حالة من التقشّف المالي الحكومي الحقيقيّة بدايةً برأس الهرم، وإيقاف التعيينات في المناصب العليا والدبلوماسية، والقيام بمراجعة جادة لما نحتاجه من الموجود منها حالياً، حيث أننا وكما صرّح سابقاً معالي وزير الخارجية نتصرّف وكأننا دولة عظمى من حيث عدد المبعوثين الدبلوماسيين في سفاراتنا في الخارج".
واقترح باحميد على الحكومة الشرعية خريطة طريق تقوم على تقسيم الأداء الحكومي إلى ثلاثة ملفات رئيسية، إذ يقول:
“كم نحن بحاجةٍ ماسّة اليوم إلى أسلوب الملاكم محمد علي كلاي في مواجهاته .. لقد كان (يتحركُ كالفراشةِ ويلسعُ كالنّحلة) .. يجب أن نصدّق أنّنا في حالةِ حربٍ حقيقيّة وما نحتاجه في حكومتنا أمرين: (الرّشاقة والفاعليّة) = حقائبَ محدودة ووزراءَ فاعلين .”
"إن تقسيم الأداء الحكومي في ثلاثة ملفاتٍ اساسيّة سيسهم في إحداث حالةٍ من التركيز وحشد الطاقات نحو أهداف محددة وواضحة، ثلاثة ملفات يُشرف عليها فخامة الأخ الرئيس بشكلٍ مباشر، الملف الأول ملفٌ سياسي يتولى كافة ما يتعلق بالحل السياسي والتواصل مع الجهات ذات العلاقة كالأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي ويدير العملية التفاوضية وكافة ما يتعلق بها، كما يضطلع بدوره في تطبيق مخرجات الحوار الوطني وإدارة التحوّل نحو اليمن الاتحادي الفيدرالي، على أن تكون في هذا الملف كافة الوزارات الهيئات والاجهزة ذات العلاقة . والملف الثاني يتعلّق بالجانب العسكري ويشمل كافة الوزارات كالدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة، ويشرف على العمليات العسكرية الميدانية وبناء الجيش الوطني وتوحيد القرار الأمني وكل ما يتعلق بذلك. وأمّا الملف الثالث فيشمل الجانب الاقتصادي والإداري والخدمي في المناطق المحررة ويضم كافة الوزارات والأجهزة والهيئات ذات العلاقة بالمال والاقتصاد والخدمات التي يمكن ان تسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين حالة الخدمات التي يعاني منها المواطن بشكلٍ يومي."
واختتم السفير باحميد تغريداته بالقول:
"إننا اليوم مدعوّون جميعاً لتشكيلِ جبهةٍ وطنيّة سياسيّة موحّدة تقف خلف قيادةٍ واحدة لأجلِ هدفٍ موحّد، تذوب في هذه الجبهة كل الأحزاب والتوجهات، فاليوم ما نخسره هو الوطن الذي بدونه لن يكون من وجودٍ للجميع، وبقاؤه وانتصاره هو بقاءٌ وانتصارٌ للجميع.
إن الاستمرار على نفس المنهجيات واستخدام نفس الوسائل لن يؤدي إلاّ إلى نفس النتائج، والتي نرى كيف تأثيرها اليوم على سيادة الوطن وأمنه واستقراره، ونرى كيف حوّلت حياة المواطن المغلوب على أمره إلى جحيم."
