نفت شركة ام تي ان يمن نية مغادرتها للسوق اليمنية في إطار العراقيل والمشاكل التي تواجهها الشركة حاليا مع مصلحة الضرائب ووزارة الاتصالات التابعتان لحكومة الانقلاب في صنعاء المقر الرئيس للشركة .
وقالت الشركة في بيان رسمي لها أن الشركة تعمل على حل كافة الاشكاليات التي تواجهها عبر كافة الطرق القانونية وفقا لقانون الاستثمار وبما يكفل استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين وأيضا الحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلد .
وكانت شركة ام تي ان يمن قد خضعت لضغوطات كبيرة من قبل حكومة الانقلاب في صنعاء لفرض رسوم إضافية ترفد ميزانية حكومة الانقلابين التي باتت تواجه أزمة مالية كبيرة .
وتتهم حكومة الانقلابيين في صنعاء شركتا ام تي ان وسبأ فون العاملتان في قطاع الاتصالات بالتهرب الضريبي رغم تأكيد الشركتان على سدادهما لكل الالتزامات المالية سوء لحكومة الانقلاب في صنعاء أو الحكومة الشرعية في عدن.
