أقرت حكومة الشرعية ، في اجتماعها الموسع اليوم الأربعاء، الإطار العام للموازنة العامة للعام 2019، بعجز وصل إلى 30%, وهي أول ميزانية منذ انقلاب الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014 .
ونقلت وكالة " سبأ" الرسمية بأن حكومة الدكتور معين عبدالملك أقرت الإطار العام للموازنة العامة للجهاز الاداري للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة» .
وأضافت أن « إجمالي تقديرات الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية 2 تريليون و159 ملياراً و271 مليون ريال، وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3 تريليون و111ملياراً و153مليون ريال.
وبلغ العجز المالي يبلغ نحو 30 بالمائة حيث تسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات .
وبلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة337 مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى 298 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و 883 مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة .
وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته32 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام 2019م، وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ 692 مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات 2014 .
