ارتفعت أصول الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية اليمنية إلى 3 تريليونات و409 مليارات ريال في أكتوبر 2018، مسجلةً 7.1 %، زيادة بسبب الاحتياطيات والقروض والسلفيات، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الأصول ما زالت خارج سيطرة البنوك.
وتشير البيانات المالية التي نشرتها وزارة التخطيط في تقريرها، تقييم الناتج المحلي 2018، حصلت “اليوم الثامن” على نسخة منها، أن الجزء الأكبر من الأصول البنكية ما زالت خارج السيطرة، وغير متاحة للاستخدام وهي في شكل أوراق مالية حكومية، وأرصدة -ودائع واحتياطي قانوني- لدى البنك المركزي، وقروض للقطاع الخاص معرضة لخطر عدم السداد، مما فاقم أزمة السيولة وأزمة الثقة في القطاع المصرفي.
وخلال نفس الفترة، ارتفعت احتياطيات البنوك بحوالي 18.2 % نتيجة تراكم أرصدتها لدى البنك المركزي التي تعتبر في حكم المجمدة، بينما ارتفاع النقد المحلي في خزائن البنوك كون البنوك لم تعد تضع ودائعها في البنك المركزي.
وأظهرت البيانات المالية، أن قروض وسلفيات القطاع المصرفي ارتفعت بحوالي 8.6 % للفترة ذاتها، نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بحوالى 17.6 %، قابلها زيادة القروض للحكومة بحوالى 6% الناجمة عن تسجيل خدمة الدين المحلي المستحق على الحكومة للبنوك التي تقيد دفترياً لكنها ليست متاحة نقداً.
فيما انخفضت الأصول الخارجية للقطاع المصرفي بين ديسمبر 2017 وأكتوبر 2018 بحوالى 7.6 % متأثرة بانخفاض العملة الأجنبية لدى البنوك واستثماراتها في الخارج، إضافة إلى انخفاض أرصدتها من النقد الأجنبي في البنوك الخارجية بسبب صعوبة ترحيل السيولة وانخفاض الحوالات الواردة والتعاملات مع المؤسسات المالية الدولية.
