كشفت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليسون كينغ، عن رؤية المملكة المتحدة للمستقبل في اليمن، وقضية جنوبه.
و قالت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، «هذه مسائل تخص الشعب اليمني. ومسؤوليتنا نحن في المملكة المتحدة، وفي مجلس الأمن الدولي، هي دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن. نحن نحث جميع الجماعات اليمنية على السعي لتحقيق أي تطلعات سياسية من خلال الحوار السلمي والامتناع عن العنف».
وتأتي التصريحات البريطانية بعد أول من زيارة وزير خارجيتها إلى عدن، ووصول رئيس المجلس الانتقالي ، عيدروس الزبيدي، إلى العاصمة البريطانية لندن .
وحذّرت أليسون كينغ، من أن رفض الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة، وفقاً لاتفاق استوكهولم، سيؤدي إلى «تجدد العمليات القتالية، وهو ما يمثل تطوراً خطيراً على الشعب اليمني».
وتجنبت كينغ تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاقات السويد بتأكيدها على أنه «لا توجد خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي... وهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم»، مؤكدة في الوقت نفسه أن بلادها والسعودية «تعملان على تشجيع ودعم الحوار السياسي».
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إلى أن لدى بلادها مخاوف قديمة بشأن دور إيران في اليمن، لافتة إلى أن «توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ باليستية، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع».
وتطرقت كينغ لزيارة جيريمي هنت، وزير الخارجية البريطاني إلى عدن، مبينة أنه أوصل للجميع الرسالة نفسها، وأن أطراف النزاع تلقوها بإيجابية، «كذلك دعاهم إلى إظهار الشجاعة من أجل بناء التقدم نحو السلام... حيث تنص خطة الأمم المتحدة لإعادة نشر القوات في ميناء الحديدة على وجود قوة أمنية محلية للحفاظ على الأمن والسلام في الحديدة، وهي قوة محايدة ليست من ميليشيا الحوثيين ولا جيش حكومة اليمن أو قوات التحالف».
وشددت المتحدثة البريطانية على أنه «لا خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي، فهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم»، وأضافت: «نحن نحاول قدر الإمكان تشجيع ودعم الحوار السياسي. نعتقد أنه على الحوثيين مغادرة ميناء الحديدة، وإذا لم يحدث ذلك، فإن العمليات القتالية سوف تتجدد، وهذا خطير جداً على الشعب اليمني».
ولفتت أليسون إلى أن بلادها تدعم جهود المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث، وأن هذا ما يتم التأكيد عليه، مشددة على تعجل الأطراف ببذل الجهود لتنفيذ الخطوات المهمة التي تم الاتفاق عليها في استوكهولم.
وعن وجود أموال يمنية مجمدة في بريطانيا، تقول أليسون إن من يقرر في هذا الأمر هو «بنك إنجلترا»، مبينة أن الحكومة البريطانية لا تتدخل في هذه الموضوعات. وتضيف: «(بنك إنجلترا) ينتظر بعض التوضيحات القانونية حتى يعيد فتح الحسابات مع البنك المركزي اليمني».
