عبر مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام المتواجدة خارج العاصمة صنعاء عن استغرابه لما ورد في البيان المنسوب الى الأمانة العامة للمؤتمر المؤرخ الخميس١١ ابريل ٢٠١٩ بشان الاجتماع المقرر للبرلمان في سيؤن محافظة حضرموت معتبراً ذلك البيان مجرد طلقة طائشة في جدار الحصار الذي تضربه جماعة الحوثي الانقلابيةِ على الشعب اليمني وعلى القيادات السياسية والبرلمانية المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها .
وسخر المصدر من ادعاء البيان ان اجتماع البرلمان خارج العاصمة غير شرعي ، وقال ان كاتبه لم يقرا دستور الجمهورية حتى يقف عند المادة ٧٤ التي تجيز لرئيس الجمهورية دعوة البرلمان الى الانعقاد في اي مكان يقرره عندما تمنع الظروف انعقاده في العاصمة . واكد على القناعة الراسخة لدى الكتلة البرلمانية بان جميع اعضائها على علم وثيق بالدستور والقانون واللائحة التي تنظم اعمال المجلس وان ما كتب باسمهم لا يعبر عن قناعتهم باي حال من الاحوال .
واعرب المصدر المسؤال عن تفهم الكتلة البرلمانية وتقديرها للظروف القاهرةالتي يعيشها الاخواة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاببين وادراكها ان ما كتب ونشر لا يعبر عما يؤمنون به ويتطلعون اليه في تطبيع الحياة السياسية ، واكد الثقة بان وحدة المؤتمر قائمة وراسخة ومستمرة بفضل يقظة كل مناضليه رجالا ونساء في الداخل وفي الخارج . وقال ن المؤتمر مصمم وعاقد العزم على ان يشق الطريق الى المستقبل بالتلاحم والتآزر مع كل قوى العمل الوطني وان الاجتماع المزمع عقده سوف يجسد الوحدة الوطنية باروع تجلياتها من خلال التحام وتوافق جميع الكتل السياسية معتبراً اجتماع سيؤون خيار املته الضرورة على طريق الامل والثقة بان تلتئم كل المؤسسات الدستورية في العاصمة صنعاء بعد زوال الظروف التي فرضها الانقلاب باذن الله واردة الشعب .
