ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدداً من القضايا المتصلة بالجوانب الخدمية والاقتصادية والتنموية، والمستجدات والتطورات على مختلف الأصعدة والمستويات لا سيما العسكرية في جبهات القتال والأمنية في المحافظات المحررة.
واتخذ المجلس على ضوء تلك التطورات جملة من القرارات و الإجراءات اللازمة للتعاطي معها.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل مواصلة الانتصارات الميدانية وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وإنهاء الحرب، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة الشرعية، وتحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار، ومواصلة جهود توفير الخدمات والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتطبيع الحياة العامة، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على القيام بواجباتها على أكمل وجه باعتبارها مسؤولة عن كافة محافظات الجمهورية وأبناء الشعب اليمني بدون استثناء.
واطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس، على النتائج الايجابية والمثمرة لزيارته والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي جرى خلالها بحث علاقات الشراكة والتعاون بمختلف الجوانب مع القيادات الاماراتية، إضافة إلى عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بالمؤسسات والصناديق التنموية بالإمارات.. معربا عن ثقته في انعكاس نتائج هذه الزيارة على مستوى علاقات الشراكة المتميزة والتعاون الأخوي بين اليمن والإمارات في مختلف المجالات.
وأشاد المجلس، بنتائج زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهين بالدعم الاخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة للحكومة في مختلف الجوانب حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا تقييميا عن نشاط أعضاء الحكومة، وشدد رئيس الوزراء بهذا الخصوص، على ضرورة تحمّل كافة مسؤولي الدولة مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم وأداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه باعتماد خطط عمل مغايرة تواكب المستجدات والتطورات في مختلف القطاعات لما من شأنه ضمان مواصلة الإصلاحات الإدارية والمالية والمؤسسية وتحصيل الضرائب والجمارك، ومواصلة استكمال عملية بناء مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات، والالتزام باعتماد إجراءات تقشفية.
كما شدد على ضرورة عودة عمل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن.
و أقر مجلس الوزراء بالإجماع حصر استيراد المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية على شركة مصافي عدن، وان يقوم جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية و بالريال اليمني و ليس بالعملة الأجنبية، والسماح للتجار في جميع المحافظات باستكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار هذا القرار .
وأكد المجلس ان هذا القرار يهدف الى الحفاظ على الاقتصاد الوطني و استقرار العملة الوطنية و للحد من نشاط السوق السوداء و لضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية.
كما أقر المجلس الوزراء إنشاء بنك المعلومات الخاص بالقطاعات النفطية، بناءا على المقترح المقدم من وزير النفط والمعادن.
ويوفر إنشاء بنك المعلومات الخاص بالقطاعات النفطية، أنظمة أمان حديثة، إضافة الى أهمية بنك المعلومات في جذب الشركات الأجنبية الكبيرة للاستثمار بالمجالات النفطية في اليمن.
ووافق المجلس على تجديد عقود شراء الطاقة للعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، بناءا على التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.
وتدارس مجلس الوزراء المستجدات والتحديات المترتبة على التصعيد الحوثي بإيعاز من طهران واستمرار إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية على مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتصعيد القتال في الجبهات الداخلية والتنكيل بالمدنيين وارتكاب جرائم حرب، مؤكدا على ضرورة مواجهة ذلك التصعيد والتعامل معه بحزم ومسؤولية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الجانب.
كما جدد المجلس، إدانته بأشد العبارات لقيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتكرار استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مساء الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة 7 مدنيين آخرين.
وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالعملية النوعية الناجحة التي نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، وتم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.. لافتا الى أن تلك العملية النوعية تعتبر تتويجا لجهود جبارة وتضحيات جسيمة من أجل استعادة الدولة اليمنية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
ونوه المجلس بالأولوية القصوى لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والحكومة في محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب الحوثي باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.
وعبر مجلس الوزراء عن إدانته بأشد العبارات لاستمرار قيام مليشيات الحوثي بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني في اليمن، محملا المليشيات الحوثية مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وخاصة في مدينة صنعاء، والذي سوف يؤثر على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من رئيس هيئة الأركان العامة حول الموقف العام والجاهزية القتالية والفنية للوحدات العسكرية ومعنويات منتسبو الجيش الوطني في مختلف الجبهات والمحاور العملياتية، مستعرضا أبرز التطورات الميدانية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني، ومواصلة الميليشيات الانقلابية خروقها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة، وكذا مواصلة قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة تصديها للمليشيات الحوثية في عدد من الجبهات، وما حققه الجيش الوطني والمقاومة من انتصارات ميدانية وتحرير مواقع جديدة خاصة في صعدة والضالع وحجة وتعز.
وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، لمجلس الوزراء، تقريرا عن الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية والأمن والاستقرار في عموم المحافظات المحررة، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن ومواجهة التحديات المختلفة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول نتائج زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الكويتي.
