أبدى مصدر برلماني استغرابه لما نُشر في موقع مأرب برس الإخباري وتداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن ما سُمي برسالة لرئيس الجمهورية تتعلق بالحكومة كان أحد الزملاء قد نشرها في مجموعة النواب وحظيت بموافقة نائب آخر فقط لأنها على غير المألوف كتبت بمطابخ معينة ضد الحكومة وأرادوا ان يسوقوها لدى أعضاء البرلمان على هواهم وكأن البرلمان مهمته عرائض توقيع والمتعارف عليه أن أي شيء يتم، يبدأ بالنقاش ثم يكلف من يصيغ أي قرار او ما يريده المجلس ثم يعرض على المجلس بصيغته النهائية للإقرار وليس بالطريقة الهزيلة التي عُرضت بها تلك الرسالة التي أتت جاهزة وخُدِعَ بها النائب الذي نشرها .
وقال المصدر في سياق تصريحه "اما الحديث الذي تناول رئيس المجلس بتلك الصورة وبلغة مناطقية مقيتة فأمرٌ محزن أن يصل الأمر بمن صاغوا تلك الرسالة الى هذا المستوى والى التلفيق والكذب بشأن موافقة عشرات النواب على الرسالة او اختلافهم مع رئيس المجلس وهو أمر لم يحدث على الإطلاق، وكان على اصحاب الاجندة الخاصة ان يتعاملوا مع مجلس النواب كمؤسسة وفقاً للقواعد والاصول البرلمانية وليس بهذا الاسلوب الذي أرادوا من خلاله تمرير أجندتهم الخاصة ضد الحكومة بأسلوب غير لائق وعبر مجلس النواب "
وأضاف مقترح رئيس المجلس بشأن تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في جميع القضايا المثارة ماليًا وعسكريًا ونفطيًا والكهرباء والمنافذ الجمركية والبنك المركزي قد حظي بالموافقة وكان ضمن الموافقين النائبين اللذين وقعا على الرسالة المشار اليها ولم يعد هناك مجال للأخذ والرد في موضوع كهذا ولم يبقى الا ان يصدر رئيس المجلس القرار بتشكيل اللجان وما ورد عن خلافات لا صحة له ومجلس النواب مسؤول عن مساءلة الحكومة ومحاسبتها من خلال أدواته البرلمانية وليس من خلال رسائل الى رئيس الدولة التي اراد خصوم الحكومة ممن يجهلون الدستور والقانون تمريرها عبر اعضاء البرلمان الذين يعرفون واجباتهم ولن يستطيع احد ان يمرر هواه عليهم .
وأردف قائلا إن رسالة كتلك سابقة غير معهودة في العمل البرلماني لا في بلادنا ولا في العالم اجمع وتنم عن ان خصوم رئيس الوزراء الذين اعدوا الرسالة يجهلون كما اشرنا الدستور والقانون والاصول البرلمانية ويُشفق عليهم من هذه الاساليب التي لا تمت الى العملية السياسية أو الدولة بصلة وإنما تعبر عن ضحالة تفكير من اعدوا الرسالة وافلاسهم وجهلهم المطلق .
واعتبر المصدر البرلماني أن التسريبات الاعلامية التي قاموا بها والافتراءات على النواب ورئيس المجلس وتضليل الرأي العام والادعاءات الكاذبة بما لم يحدث مطلقاً وذلك يدعو للأسف والحزن والشفقة على أولئك السادرين بالغي.
