على الرغم من ماتعانيه محافظة تعز منذ بداية الحرب وماخلفته من حصار وتشريد الآلاف نزلت عليه جائحة فيروس كورونا لتزداد المأساة في محافظة ممزقة تعاني من نقصا في الغذاء والدواء وإنهيار لمعظم مؤسسات الدولة خصوصا في المرافق الصحية لاسيما في ظل الوضع الصحي المتدهور للغاية مما دفعت
منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن فيروس كورونا إذا تفشى في اليمن فسيحدث كوارث فعلية، وهو ما زاد من مخاوف المواطنين الذين يرون أن الاحترازات المعلنة لا تكفي لوقايتهم من خطر كورونا، في وقت لا يزال فيه أغلبهم يصارع الكوليرا وحمى الضنك وأوبئة أخرى منذ بداية الحرب وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية على الأرض، بمدينة تعز فقد اتخذت السلطة المحلية بمحافظة تعز العديد من القرارات اللازمة شملت تعليق إغلاق المنافذ باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية بالاضافة إلى وقف صلاة الجمعة والجماعة كما طالب العديد من مواطنو وأهالي مدينة تعز أيضا إلى إغلاق أسواق بيع القات .
في المقابل يبدو أن سكان تعز لم يستوعبوا ماقد يسببه الوباء فمازال البعض لم يستوعب جيدا مدى صحة الاعلان عن تأكيد إصابة ثانية بوباء كورونا في المحافظة حيث أكد الناطق الرسمي للجنة الطوارئ في المحافظة عن ثبوت الحالة الثانية المصابة بوباء كورونا في المحافظة والتي كانت مخالطة للحالة الاولى المعلن عنها يوم أمس الأول وبحسب تصريح الناطق الرسمي للجنة الطوارئ في المحافظة حيث أكد الناطق الرسمي للجنة الطوارئ في المحافظة بأن فريق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة قامت بالنزول إلى الحارة التى ظهرت فيها الحالة المصابة وقامت بحجر جميع المخالطين واخذ عينات منهم لفحصها مشيرا أنه وبعد فحص العينات تبين أن عينة أحد المخالطين المباشرين للمصاب "إيجابية بينما بقية العينات سالبة وبدورها قامت فرق الترصد الوبائي و الاستجابة السريعة بالنزول إلى الحارة وحجر جميع المخالطين للحالة الثانية وأخذ العينات لفحصها.
كما قامت فرق التثقيف الصحي بعملية توعية لكل المخالطين أبناء الحي من أجل أخذ جميع الاجراءت الوقائية مشيرا بأن فرق الرش الرذاذى للتطهير والتعقيم مستمرة فى عملها لجميع أحياء المدينة
ويرى المواطنين عن عجز السلطة المحلية بمحافظة تعز من القيام بدورها في تنفيذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الوباء العالمي لاسيما في ظل تهاون وتراخي السلطة المحلية بمحافظة تعز في تنفيذ قراراتها حيث يؤكد المواطن عبدالمهمين القاضي بأن الإيرادات الضريبة تقف عائق أمام قرار السلطة المحلية بمحافظة تعز بشأن إغلاق ومنع أسواق القات التي تمثل بشكل كبير في تسبب في ازدحام الناس مؤكدا بأن إيردادت القات تصل إلى ملايين من الريالات التي تذهب معظمها لكبار النافذين من مسؤولي السلطة المحلية بمحافظة تعز مما جعل أمر منع بيع القات امرا في غاية الصعوبة نظرا لمصالحهم الشخصية .
*وعن تقبل الناس للإجراءات الاحترازية بتعز*
يؤكد المواطن محمد علي بأن تقبل الناس للإجراءات الاحترازية مرهون بالتنفيذ الفعلي للإجراءات الاحترازية من قبل السلطات المحلية في تعز وعدم التهاون فيها مع توفير اللازم لهم لانه الحاصل بتعز عن إستعدادات السلطة المحلية بمحافظة تعز لمواجهة الوباء العالمي ماهي الا أقوال من دون أفعال وليس لها قيمة .
*عدم تقبل التوعية الصحية المتعلقة بحملات خليك بالبيت*
ويقول نشوان أحمد بأن من أصعب جدا على المواطن التعزي بأن يقبل مسألة الحظر التجول أو الحجر الصحي إن أطلقت السلطة المحلية بمحافظة تعز هذه القرارات لأن المواطن في تعز لايحب أن تتحكم في حركته اليومية أو شغله اليومي الذي يخرج بعد صلاة الفجر لكي يكسب رزقه فصعب عليه أن يتقبل القرار دون أن تقدم له أي بديل أو مساعدة ولعل كل ذلك هو ناتج عن غياب ثقافة مواجهة الفيروس وتقبل الحجر.
*مافيش كورونا بتعز*
على الرغم من الاعلان الرسمي من قبل السلطة المحلية بمحافظة تعز
عن ثبوت الحالة الثانية المصابة بوباء كورونا في المحافظة حيث أكد الناطق الرسمي للجنة الطوارئ في المحافظة يوم أمس الأول وبحسب تصريح الناطق الرسمي للجنة الطوارئ في المحافظة مازال الكثير من أبناء محافظة تعز يكذبون مبررين قولهم بأن السلطة المحلية بمحافظة تعز تريد فقط أخذ المعونات والدعم المقدم لمواجهات تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا .
*إنهيار المرافق*
ويرى سميح عبده علي بأن على أرض الواقع ولا وجود لأي إستعداد حقيقي من قبل السلطة المحلية بمحافظة تعز حتى الآن وذلك بسبب البنية التحتية المنهارة للقطاع الصحي التي تعمل بعض قطاعاته بنسبة ضئيلة جدا من قدراتها التشغيلية ،داعيا إلى أهمية وجوب اتخاذ احترازات أقوى وتوفير مناطق عزل مزودة بجميع الاجهزة الطبية وتوفير مراكز المراقبة والاستجابة السريعة والتشخيص المخبري المبكر بالاضافة إلى تكثيف حملات التثقيف الصحي عبر مختلف الوسائل وإيجاد الدعم اللازم للفرق الطبية المتخصصة .
*عجز السلطات المحلية بتقديم العلاجات اللازمة المجانية للحالة المصابة المعلن عنها*
ويقول أسعد كامل بأن السلطة المحلية بمحافظة تعز عجزت بشكل كبير في تقديم أبسط العلاجات اللازمة حتى وصل الامر بأن المتهم بمرض كورونا في تعز يتعالج على حسابه ،ويشتري الأدوية التي طلبها الأطباء على نفقته الشخصية حسب مقربين منه واختتم حديثهساخرا من ذلك بقوله لقد حبانا الله بسلطة قمة في المسؤولية .
*كورونا بين إقامة الشعائر الدينية وحفظ النفوس*
وضمن الاجراءات اللازمة لمواجهة الوباء العالمي قررت السلطة المحلية بمحافظة تعز إستانف قرار إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة والجمعة ولعل هذا القرار كان بمثابة القرار الأصعب تنفيذه حتى اللحظة فمازال المواطنين بتعز رافضين بكل قوة هذا القرار لاسيما وأن معظم أئمة الجوامع لحد اللحظة يفتكروا ان عدم الصلاة في المساجد يعد كارثة أكبر بكثير من كارثة إنتشار وباء كورونا بينما يرى بعض الفقهاء بأن قرار إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة مناسب للغاية لاسيما وأن يأتي بمثابة الحفاظ على النفوس باستدلال شرعي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم للناس بالصلاة في رحالهم أي في البيوت مخافة الضرر والمشقة ولا فرق في هذا بين الجمعة والجماعة لأن المسألة متعلقة بخوف الضرر والمشقة لا بنوع العبادة المتروكة فإذا كان هذا جائزا في الضرر اليسير من الطين والمطر الشديد وأكل الثوم والبصل فمن باب أولى الضرر المحقق في مثل الأوبئة والأمراض المعدية التي يترتب عليها هلاك .
*الأصوات المتباكية على إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة كإجراء احترازي لمواجهة الوباء العالمي*
ويرى طلال فيصل بأن معظم الأصوات المتباكية على إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة كإجراء احترازي لمواجهة الوباء العالمي بإعتقادي هي تجاهل أن من المسؤوليات الأخلاقية للدولة الحفاظ على الصحة العامة وأن التزام الأفراد بالتعليمات العامة شرط لنجاعتها ودرء الوباء عن الجميع لاسيما وأن الأوبئة والأمراض المعدية بالامكان لشخص واحد فقط بأن يعدي مئات في متوالية هندسية يصعب حصرها فلا مجال هنا للحديث لهذا وجب على الجميع الامتثال للتوجيهات العامة المرتبطة بالصحة والوقاية؛ حتى تكون ناجعة ومجدية، فمصير الجميع مرتبط بتصرف كل واحد منهم يقوم النظر الأخلاقي في مثل هذه الحالات على تحديد التصرف الأصلح، وتحديد الأولويات وفق معايير وتعليلات متماسكة؛ فإذا افترضنا أن ثمة تعارضًا بين قيمة حفظ الشعائر، وقيمة حفظ الحياة فإن حفظ الحياة مقدم على حفظ الشعائر، خصوصًا أننا نتحدث هنا عن اللجوء إلى البدل وهو صلاة الظهر، وليس عن إلغاء الحكم التكليفي أو تعطيله، فالحكم التكليفي ثابت ولا يملك أحدٌ تغييره، وإنما نحن نتحرك في ملابسات وسياقات تنزيل الأحكام في الواقع .
