شهدت مدينة عدن جنوبي اليمن ليلة أمس احتجاجات غاضبة تنددا بالاوضاع التي تشهدها المدينة .
وقالت مصادر محلية ل "المستقبل اونلاين" ، ان العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ، عاشت ليلة غضب شعبي غير مسبوق ، احتجاجا على سوء الخدمات وتفشي الأوبئة التي فتكت بنحو 100 شخص خلال اسبوع .
واوضحت المصادر ، إن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي و"المدعوم إماراتيا" واجهت الاحتجاجات باعمال عنف ، وأطلقت الرصاص ضد المحتجين .
وأكدت المصادر ، أن قوات الانتقالي مدعمة بآليات عسكرية ، انتشرت في شوارع بالمدينة والطرق لمنع اي تظاهرات .
وهتف المحتجون بشعارات مناوئة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، مطالبين بتوفير الخدمات الاساسية والصحية .
وتقول المعلومات ، ان القوات الموالية للانتقالي شنت حملة اعتقالات ومطاردات ضد المتظاهرين ، مشيرة الى اقتحامها عدة احياء بحثاً عن المشاركين بالاحتجاجات
هذا وكان نشطاء ومكونات اجتماعية وسياسية قد دعوا للتظاهر ضد الأطراف المتصارعة في عدن والمحافظات اليمنية جنوبا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن "فؤاد راشد" وهو رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، إن "تظاهرات اليوم هي رسالة من أبناء عدن، ليقولوا للتحالف والشرعية والانتقالي أن يرفعوا أذاهم ويكفوا بلائهم عن الجنوب".
وقال راشد ، إن "التظاهرات تنظمها مكونات مجتمعية وشخصيات وطنية من أبناء عدن" ، مثل اللجنة التحضيرية لمؤتمر عدن الجامع، ونشطاء من أبناء المدينة ".
وأشار ، إلى أنه "وحسب المعلومات التي وصلت إلينا، إن القوة العسكرية للانتقالي ستنتشر لمنع التظاهرة، لكن المتظاهرون مصرون على إكمال فعاليتهم قدر المستطاع".
وكانت اللجنة التحضيرية المنظمة للفعالية الاحتجاجية، قد حملت في بيان لها الأطراف الثلاثة "الشرعية والانتقالي والتحالف العربي مسؤولية تردي الوضع و عدم تقديم المساعدة لسكان عدن في تجاوز محنة آثار السيول ورفع الأنقاض ومساعدة الأسر المتضررة، بالاضافة الى تحسين الخدمات العامة كالكهرباء والمياة".
وطالبت اللجنة "تكوين فريق متخصص في مكافحة كافة الأوبئة ومنها جائحة كورونا المستجد، ومدهم بجميع الإمكانيات والأجهزة المطلوبة بشكل عاجل".
كما طالبت اللجنة التحالف ، بحل مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد، كونها أصبحت غطاء شرعي للفساد واستنزفت خزينة الدولة دون تقديم أي فاسد للقضاء، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام قادر على تحريك دعاوى نيابة الأموال العامة، و تقديم الفاسدين للقضاء خاصة محكمة الأموال العامة و كذلك المحاكم الجنائية عن الجرائم التي ترتكب يوميا".
وفي سياق متصل، حذر رئيس اللقاء التشاوري لقبائل محافظة أبين الشيخ وليد بن ناصر الفضلي من التعرض للمسيرة السلمية.
وقال في بيان إن "مطالب الأهالي مشروعة، وإنه يجب على المجلس الانتقالي الاستجابة لها، وإلا فليترك شؤون المدينة وأهلها لمؤسسات الدولة التي انقلب عليها".
إضافة تعليق