ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، التحضيرات والجهود المشتركة لإنجاح مؤتمر المانحين لليمن 2020م والذي ستنظمه افتراضيا المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة الثلاثاء القادم عبر تقنية الاتصال المرئي .
وتطرق الجانبان خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، إلى الجهد المشترك لحشد تمويلات وتعهدات المانحين لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن على ضوء المستجدات الأخيرة وبينها وباء كورونا المستجد، وتخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك تجاوز العراقيل الممنهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منع وصول المساعدات إلى مستحقيها وما تمارسه من اعمال نهب منظم لها.
واستعرض رئيس الوزراء مع المسؤول الأممي، الوضع الاقتصادي والإنساني وتنصل مليشيات الحوثي المتكرر كعادتها عن كل الاتفاقات واستمرارها في تعميق الأزمة الإنسانية التي طالت أبناء الشعب اليمني، ومحاربة أي تقدم في مجال تخفيف معاناة المواطنين، والدور الدولي المطلوب للضغط على هذه المليشيات لوضع حد لتصرفاتها الرعناء.
وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بمبادرة الاشقاء في المملكة العربية السعودية بتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020م والدور المعول على الأمم المتحدة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في انجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه في إسناد ودعم الشعب اليمني في الظروف الاستثنائية الراهنة .. مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية وساهمت ولا تزال في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني وبينها منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها والتنصل عن الاتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الأمم المتحدة واخرها السطو على إيرادات فرع البنك المركزي بالحديدة وتسخيرها لما تسميه المجهود الحربي، بعد ان تم الاتفاق على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة.
وقال " الحكومة ترى ان دفع مرتبات موظفي الدولة هو احد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع انحاء اليمن، وسنطرح بقوة هذا الموضوع في مؤتمر المانحين لليمن 2020م، ونتطلع إلى دعم اممي ودولي في هذا الجانب، بما في ذلك الزام المليشيات الانقلابية بالتراجع عن خطواتها غير القانونية وبينها منع تداول العملة الجديدة وإعادة المبالغ المنهوبة من البنك المركزي بالحديدة وعدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها".
وشدد رئيس الوزراء على أهمية وضع الشعب اليمني في صورة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في بلادنا، وآليه تصريف المساعدات الإنسانية والمستفيدين، وتسمية الطرف الذي أعاق الجهود ونهب المساعدات، لافتا إلى ان تقارير رصدت مساعدات إنسانية استخدمتها المليشيات في جبهات القتال، وهو ما يستوجب موقف أممي حازم في هذا الجانب.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة لديها خطط متكاملة بشان الأولويات والاحتياجات الملحة لمنع التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية التي يمثل تدهورها كلفة إنسانية كبيرة لا يمكن تداركها، وتتطلع من الأمم المتحدة والدول والمنظمات المانحة إلى القيام بدورها ومسؤولياتها لدعم هذه الخطط وحشد التمويل اللازم لها وتنفيذها.. معربا عن تقديره لما تقوم به الأمم المتحدة من جهود لدعم الحكومة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية واهمية تكثيف هذه الجهود بما يتوازى مع تعاظم الاحتياجات القائمة وضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه المليشيات الانقلابية والتي تصر على المضي في التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية لليمنيين وتتعامل بتعنت ورفض لكل فرص السلام والحل السياسي.
وثمن رئيس الوزراء الدعم المتميز والمستمر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، وفي المقدمة المشاريع والتدخلات الفاعلة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، وحضوره الفاعل في إجتماعات مؤتمر الاستجابة الإنسانية للأعوام الثالثة الماضية، ومساهمة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في بلادنا.
من جانبه أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ان كل النقاط التي طرحها رئيس الوزراء هي موضع اهتمام الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة وسيتم مناقشتها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.. منوها بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتسهيلات التي تقدمها للأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في إنجاح اعمالها ومهامها.
وأشار لوكوك، إلى الحرص على إنجاح مؤتمر المانحين لليمن 2020م، والتنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان حشد التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان سابق لها، "سيجتمع المانحون الدوليين ومنظمات الإغاثة افتراضيا في 2 يونيو لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الملحة" بما يعادل 2.4 مليار دولار لمواجهة تلك الاحتياجات .
