اصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانا بمناسبة يوم الصحافة اليمنية التاسع من يونيو .
وطالبت النقابة بإنهاء القبضة الحديدية التي تنمرت على الصحفيين، لتنتصر نضالات الصحافيين المدافعين عن قيم الحرية وحق المجتمع في الحصول على المعلومة.
واستنكر بيان نقابة الصحفيين ، صلف السلطات المتعددة الرافضة لإطلاق سراح الصحافيين، وعدم الاستجابة لنداء النقابة الإنساني والمنظمات الدولية المختلفة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين، خصوصاً مع تفشي وباء كورونا في بلادنا بشكل مخيف يعرض حياة المختطفين للخطر.
وفيما يلي نص "البيان"
يحتفل الصحفيون اليمنيون يومنا هذا الثلاثاء الموافق 9 يونيو، بيوم الصحافة اليمنية، في ظل وضع شديد الخطورة والصعوبة يعيشه الصحافيون في اليمن في معيشتهم المتدهورة، والوضع المزري لحرية الرأي والتعبير منذ 6 سنوات.
نقابة الصحفيين اليمنيين في مثل هذه الأوضاع العصيبة تشعر بأسى كبير أن تأتي هذه المناسبة وهناك 16 صحافياً يعانون الويلات في السجون، بعضهم صدرت بحقهم أحكام سياسية ظالمة بالإعدام من قبل جماعة الحوثي بصنعاء، وآخرون لايزالون معتقلين رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم، وترفض الجماعة تنفيذها، فيما لايزال زميلان لنا قابعين في سجن الحكومة في مأرب وحضرموت، وآخر مغيباً من قبل تنظيم القاعدة في حضرموت منذ العام 2015م.
إن القبضة الحديدية التي تنمرت على الصحفيين لا بد أن تنكسر، لتنتصر نضالات الصحافيين المدافعين عن قيم الحرية وحق المجتمع في الحصول على المعلومة، ولن يتوقف الكفاح إلا بعد إيقاف هذا العنف الممنهج ضد الصحافة والصحفيين وقيم التعدد والتنوع واحترام الرأي والرأي الآخر.
وتستنكر النقابة صلف السلطات المتعددة الرافضة لإطلاق سراح الصحافيين، وعدم الاستجابة لنداء النقابة الإنساني والمنظمات الدولية المختلفة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين، خصوصاً مع تفشي وباء كورونا في بلادنا بشكل مخيف يعرض حياة المختطفين للخطر.
وهنا تجدد النقابة دعوتها لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإيقاف سياسات العداء المستمرة ضد الصحافة والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام.
إن نقابة الصحافيين، وهي تلامس معاناة الصحافيين الذين توقفت رواتبهم وأعمالهم، وازدادت المضايقات بحقهم، تعبر عن استيائها الكبير لرفض الحكومة الشرعية صرف رواتب جميع العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، خصوصاً في المناطق التي تقع خارج سيطرتها، خلال الفترة الماضية، مجددة مطالبتها بصرف كافة رواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، لأن ذلك حق كفله الدستور، وهذه الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ أحكامه، ولا يحق لأية حكومة إيقاف رواتب موظفيها، خصوصاً في مثل هذه الأوضاع الكارثية التي تعيشها اليمن منذ 6 سنوات، يضاف إليها ما تتعرض له البلاد من جوائح، إضافة إلى أعباء كبيرة على حياة الصحفيين والموظفين عموماً.
إن موجة العنف تجاه الصحافيين تتوسع في كل مناطق اليمن، في ظل غياب مؤسسات الدولة الحقيقية، لتصل لتغييب حياة الصحافيين الذين كان آخرهم المصور الصحافي نبيل القعيطي، في عدن، ليصل عدد الصحافيين الشهداء منذ العام 2014 إلى 38 شهيداً.
وتطالب نقابة الصحفيين كافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، بمواصلة ضغوطها للإفراج عن كافة الصحافيين، وإطلاق رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، والتحقيق في كل قضايا القتل والاعتداءات بحق الصحافيين التي لن تسقط بالتقادم.
إن الحرب الدامية التي تعرضت لها الصحافة اليمنية ابتداء من استباحة وسائل الإعلام ونهبها، ومطاردة الصحفيين والمصورين، وإيقاف العشرات من وسائل الإعلام، وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية، وإيقاف رواتب الصحافيين وقتل العشرات منهم، يجب أن تتوقف، وأن تتعامل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي مع أزمة الصحافة اليمنية بما يناسب تضحياتها منذ بداية الحرب وحتى اليوم.
نقابة الصحفيين اليمنيين
9/6/2020
إضافة تعليق