عند حلول الظلام، وفي صمت تام، تُحمل جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد اليمنيين، واحدة تلو الأخرى، لدفنها في مقابر عدة في شمال البلاد، حيث يتم غسل الجثث بمطهرات، ويتم لفها بطبقات من الأغطية البلاستيكية والكتان الأبيض قبل وضعها في حفر بعمق ست أقدام.
وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فمن غير المسموح حضور أحد مراسم الدفن سوى عدد قليل من الأقارب، كما أنه من غير المسموح لحفاري القبور والحراس التحدث مع أحد عن أسباب الوفاة الحقيقية، بل تم تنبيههم بأن يقولوا إن القتلى هم «جثث مجهولة الهوية قتلت في المعارك الدائرة في اليمن».
بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إخبار العائلات حقاً ما إذا كان أقاربهم ماتوا بسبب «كورونا»، ولا يتم نشر نتائج الاختبارات الخاصة بالفيروس أبداً.
وانتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء اليمن، وسط تردي أحوال المرافق الصحية الذي تسبب فيه انقلاب الحوثيين. ففي الوقت الحالي، تفتقر نحو 18 في المائة من 333 منطقة في البلاد إلى الأطباء، ولا يوجد في الدولة أكثر من 500 جهاز تهوية و700 سرير خاص بوحدة العناية المركزة، كما أن هناك أسطوانة أكسجين واحدة في الشهر لكل 2.5 مليون شخص.
وتفاقم الوضع في شمال اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث قام المتمردون بطمس المعلومات حول الفيروس، ومعاقبة أي شخص يقوم بالإدلاء بأي معلومات، وعززوا ادعاءات وزير الصحة الحوثي بأن علماءهم يعملون على تطوير علاج لـ«كورونا» لتقديمه للعالم.
ويرفض الانقلابيون الحوثيون نشر أعداد الإصابات والوفيات الخاصة بـ«كورونا»، وقال يوسف الحضاري، المتحدث باسم وزارة الصحة الحوثية، لوكالة «أسوشييتد برس»، «نحن لا ننشر الأرقام للمجتمع؛ لأن ذلك قد يكون له تأثير كبير ومرعب على الصحة النفسية للناس».
وتأتي تصريحاته بعد شهرين من رسم وزير الصحة الحوثي طه المتوكل صورة قاتمة عن استعداد البلاد للتعامل مع الفيروس، قائلاً إنه في مرحلة ما سيتعين على المسؤولين الحوثيين التعامل مع مليون شخص في حاجة إلى دخول المستشفى في فترة شهرين.
وأضاف المتوكل «في مرحلة ما، سيتعين على الأطباء الاختيار بين الأشخاص الذين سينقذونهم والأشخاص الذين سيتركونهم ليموتوا».
وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لوكالة «أسوشييتد برس»، إنه يعتقد أن عدد وفيات «كورونا» في اليمن تتجاوز المئات، وأن حالات الإصابة بالآلاف، بناءً على ما سمعه من الكثير من مقدمي الخدمات الصحية في البلاد.
ويقول مسؤولو الصحة المحليون وعمال الإغاثة والسكان ونشطاء المجتمع الذين تحدثوا جميعهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الوباء، إن الوضع في البلد الذي مزقته الحرب يزداد سوءاً بسرعة.
وتفيد النقابات المحلية، التي احتفظت بأرقام الوفيات الخاصة بها والمتصلة بفيروس كورونا، بأن 46 من العاملين في المجال الطبي و28 قاضياً و13 محامياً لقوا حتفهم في فترة ثلاثة أسابيع بين منتصف مايو (أيار) وأوائل يونيو (حزيران).
وأدى نقص المعلومات حول العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بـ«كورونا» في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى تكهنات جامحة حول طبيعة المرض وقدرة الانقلابيين على التعامل مع العدوى والوفيات ما زاد من الارتباك بالبلاد.
وأشارت إحدى الشائعات المنتشرة على نطاق واسع إلى أن المتمردين الحوثيين أمروا الأطباء بقتل مرضى «كورونا» باستخدام «حقن الرحمة».
وقال سكان ونشطاء محليون، إن بعض المستشفيات، مثل مستشفى جبله في محافظة إب الشمالية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً، يطلق عليها اسم «مستشفيات الحقن» بسبب العدد الكبير من الوفيات التي تحدث هناك باستخدام هذه الحقن.
واكتسبت الشائعات، التي تم منحها مصداقية بسبب وثيقة سرية يفترض أنها وقّعت من قبل وزير الصحة، الكثير من الزخم لدرجة أن قادة الحوثيين أصدروا إنكاراً رسمياً للأمر، واصفين هذه الأقاويل بأنها «أكاذيب تهدف إلى بث الخوف بين الناس».
وفي هذا السياق، قال أحد النشطاء المحليين «لا يذهب الناس إلى المستشفيات خوفاً من حقن الرحمة. أعرف الكثير من الناس الذين ماتوا بطرق غامضة داخل هذا مستشفى جبله».
ومن جهته، قال مشرع في صنعاء، إن الناس يخشون الإبلاغ عن حالات الإصابة بـ«كورونا»؛ خوفاً من التعرض للبطش والقتل من قبل مسؤولي الحوثيين. وأضاف «الحالات المشتبه بها تعامل مثل مجرمي الحرب»، مشيراً إلى أن الحوثيين قاموا بجهود كبيرة للتستر على أي معلومات حول انتشار «كورونا» في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.
وقالت بعض المصادر، إن المتمردين قاموا بتعيين مشرف أمني بمستشفى جبله للتحكم في تدفق المعلومات من وإلى المستشفى.
وفي مكالمة هاتفية مع وكالة «أسوشييتد برس»، رفض عبد الله المطري، مدير المستشفى التعليق على ذلك الأمر.
من جانبهم، قال بعض السكان إن رجال الميليشيات الذين يعملون كأفراد أمن في المستشفى يحظرون استخدام الهواتف داخل عنابر الحجر الصحي.
