قالت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، إن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة التي أصدرها الحوثيون "تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي" وتؤكد على استمرار الجماعة في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم.
جاء ذلك في خطاب بعثه وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس بشأن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخراً بإعلان ما سمّته "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة".
وأشارت الرسالة إلى أن اللائحة الحوثية تضمنت بنوداً تؤكد "الطابع العنصري لميليشيات الحوثي" وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب بسبب الحرب التي تسببت بها، مشدداً على أن الميليشيا "غير آبهة بمألات ولا بالكارثة الإنسانية التي أنتجتها".
ولفت وزير الخارجية اليمني إلى جملة من المخاطر التي تكتنف العمل بهذه اللائحة، مشيراً إلى أن هذه اللائحة، وإن كانت منعدمة الأثر قانونيا باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، إلا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن "الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له".
وأضاف أن اللائحة تؤكد على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.
وأوضح الحضرمي أن هذه اللائحة تحمل "دلالات عنصرية" وهي جزء من "سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي" في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحها "امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية".
واعتبر أن الأثر المباشر لهذه اللائحة هو "تحميل الغالبية من المجتمع اليمني، وهم البسطاء العاملون في مجال الزراعة والصيد، أعباء إضافية".
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه اللائحة "تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مأرب والجوف".
وأكد أن اللائحة الحوثية "تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما يعد جريمة بناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تعتبر الجمهورية اليمنية أحد أطرافها".
ودعا الوزير منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين "لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحى من أجلها الشعب اليمني طويلاً".
وكانت ميليشيات الحوثي قد أصدرت تعديلات تحت مسمّى "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، تم فيها تخصيص امتيازات حصرية لمن وصفوهم بـ"بني هاشم" في إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين، في إجراء قوبل بردود فعل رافضة ومستنكرة.
وأجازت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بموجب هذا التعديل، لجماعتها نهب ما يسمى الخمس (20%) من ثروات اليمن سواء كانت في البر أو في البحر، أو ملكاً للدولة أو المواطنين.
