ما زالت تداعيات تحرك ميليشيات الحوثي الانقلابية، لإقرار قانون عنصري، يجيز لجماعتها نهب ما يسمى الخمس من ثروات اليمن في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، تلقي بظلالها على البلاد.
واليوم السبت أعلن البرلمان اليمني، أن ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية باستقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية، يعد سلوكا عنصريا ممنهجا وامتهانا للشعب اليمني وخرقا فاضحاً لكل المواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي.
ودعا في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والدول دائمة العضوية وبقية الدول الفاعلة والمهتمة بالشأن اليمني وجميع المنظمات الحقوقية العالمية إلى العمل مع الشعب اليمني وشرعيته الدستورية على إنهاء الانقلاب، والممارسات العنصرية لهذه الجماعة.
كما أضاف "يُعد مجلس النواب كل ما يصدر عن تلك الجماعة وبأي تسمية كانت معدوما ولا قيمة له وعملٌ إجرامي تستحق العقاب عليه لأن ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض، والتي لا يراد منها إلا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية".
تحرك عاجل
هذا ووجه دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفثس إلى القيام بما يجب عليهم بأقصى سرعة للإيقاف عبث هذه الميليشيات وتجريم هذا السلوك العنصري وإدانة كل جرائم الميليشيا بحق اليمنيين، والضغط عليها لتطبيق القرارات الدولية والجنوح إلى خيار السلام المبني على المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة.".
باطلة شرعاً ودستوراً
وفي السياق ذاته، اعتبرت هيئة علماء اليمن أن ما يسمى لائحة قانون الزكاة الصادرة عن ميليشيا الحوثي الانقلابية، باطلة لافتقادها الشرعية، وصدورها عن جهة انقلابية ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية للدولة اليمنية.
كما أضافت أن اللائحة تتصادم مع نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين اليمنية المنبثقة عن المؤسسات الدستورية، مؤكدة أنها ذريعة لنهب أموال الشعب اليمني بنسبة 20% من الركاز والمعادن وموارد الدولة اليمنية وغيرها تحت مسمى الخمس".
إلى ذلك اعتبرتها جزءا من سياسات الميليشيا الانقلابية لتجريف الهوية اليمنية وفي مقدمتها التشريعات والقوانين النافذة.
خمس الحوثي
يشار إلى أن القانون الحوثي الجديد ينص على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح بعض الأسر الحوثية، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها إلى نهب هذه الأموال.
هذا وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي تفرضها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها.
