في الوقت التي تتوالى فيه التحذيرات الدولية والمخاوف العالمية من تسرب أو انفجار وشيك لناقلة النفط «صافر» التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في مدينة الحديدة، علمت «الشرق الأوسط» أن الناقلة غير مؤمن عليها منذ ما يزيد على 5 سنوات؛ حيث قامت هيئة الإشراف على التأمين بسحب شهادات الباخرة بسبب تعذر قدوم مفتشيهم إليها.
وكشف وزير النفط والمعادن في اليمن، أوس العود، أن الخزان العائم «صافر» لا يخضع لإشراف هيئة التأمين، وبسبب تعنت الحوثيين ومنع الفريق الفني الأممي من الوصول للخزان لعمل الصيانة الأزمة، لم يوافق نادي الحماية والتعويض P&I CLUBS على تجديد التأمين، فيما قامت الهيئة بسحب شهادات الباخرة بداية عام 2016.
وبيّن العود في حديث مع «الشرق الأوسط» أن التأمين الذي كان يغطيه نادي الحماية والتعويض، الذي امتنع عن تجديد تأمين ناقلة صافر، كان فقط للمطالبات وتعويض الغير، وليس تأميناً على المنشأة نفسها التي تحمل على متنها 140 مليون ألف برميل من النفط الخام.
ونظراً لوجود هذه الناقلة في منطقة سيطرة الميليشيات الحوثية، وهي المسؤولة عنها منذ الانقلاب، وحيث إنها هي التي تمنع المفتشين وفرق الصيانة للوصول إليها لتقييم أوضاعها وعمل الصيانة اللازمة لها، فإن المسؤولية تقع عليها كاملة، وتتحمل تبعات حدوث أي كارثة بيئية ناتجة عن تسرب نفطي أو انفجار أو حريق، لكن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على السفينة، غير معترف بها دولياً، فهي لا تخضع لأي قوانين وأعراف، وعلى المجتمع الدولي الضغط عليهم وإيجاد وسيلة لوصول فريق الصيانة الأممي حتى لا يستيقظ العالم على كارثة بيئية ليس لها مثيل.
وذكرت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية قبل الانقلاب الحوثي كانت وضعت مقترحاً وبدأت جدياً بأعمال لاستبدال خزان صافر العائم المتهالك بوحدة تخزين أرضية، وفُتحت مناقصة خاصة بهذا الأمر إلا أنها لم تستكمل نظراً للاجتياح الحوثي.
وبعد الانقلاب طالبت الحكومة الشرعية بإفراغ النفط من الناقلة لتغطية الالتزامات التي على «صافر» للخارج من مواد صيانة، أو أن يبقى في حساب ما حتى تطمأن الميليشيا أن الشرعية لن تستفيد منه، وهذا يعد شعوراً بالمسؤولية لمنع حدوث أي كارثة يتسبب فيها وجود النفط الخام داخل الخزانات، إلا أن الميليشيا رفضت ذلك، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء حقيقي تجاههم.
وفي هذا الصدد، يقول لـ«الشرق الأوسط» كبير المهندسين البحريين، المهندس صلاح الشامي، إن العمر الافتراضي للناقلات يكون ما بين 15 إلى 20 عاماً، وما فوق ذلك تعتبر في عداد الخردة، لأنها بعد هذا العمر يبدأ هيكلها الخارجي وألواح خزاناتها بالتحلل نتيجة تفاقم الصدأ والتفاعل مع ماء البحر، وخصوصاً مياه البحر الأحمر المرتفعة الملوحة.
وبيّن أن خطورة ناقلة صافر الآن تكمن في الحمولة البالغة 138 ألف طن من البترول الخام التي ما زالت في جعبتها، والتي يجب أن يتم تفريغها من الخزانات، وليكن ما يكون بعد ذلك للسفينة، فإما أن يتم قطرها بسفينة أخرى ثم بيعها خردة إلى أي جهة، أو إغراقها في منطقة عميقة من البحر الأحمر.
وقال الشامي: «إذا تفاءلنا قليلاً فإن احتمالية الانفجار قد تضعف إن كانت الناقلة لا تزال تحتفظ بالغاز الخامل داخل خزاناتها، بينما ينحصر الخطر في إمكانية تسرب البترول خارج خزانات الناقلة، وهذه الفرضية هي الأقرب، نتيجة تحلل البدن وألواح الخزانات والأنابيب».
وعن أضرار الناقلة صافر على البيئة البحرية، أوضح تقرير حديث صادر عن موقع «حلم أخضر» أن البيئة اليمنية البحرية والساحلية ستتعرض للتدمير الكلي الذي سيمتد من سواحل البحر الأحمر حتى سواحل خليج عدن والبحر العربي. وستخسر البيئة اليمنية كل مقدراتها. وستتلوث سواحل اليمن بمادة النفط الخام الثقيلة التي تمنع وصول الأوكسجين والشمس لأعماق البحر.
ووفقاً للتقديرات التي جاءت في التقرير، فإن اليمن سيحتاج بعد وقوع التسرب النفطي الوشيك إلى معالجة أضرار كارثة التلوث البحري لفترة طويلة من الزمن، ولمدة تزيد عن 30 سنة مقبلة كي تتعافى بيئة البحر الأحمر. كون الأضرار وخيمة للغاية.
ورصد موقع «حلم أخضر» المعني بالتقارير المتخصصة في شؤون البيئة، قدرات البيئة اليمنية التي ستواجه الكارثة، مستنداً إلى بيانات الجهات الرسمية، مبيناً الكلفة البيئية والاقتصادية والإنسانية التي ستخسرها اليمن في حال وقوع انفجار للناقلة أو تسرب للزيت الخام وسط البحر، وهي كالتالي...
115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر ستفقد تنوعها البيولوجي، وستخسر موائلها الطبيعية، وأكثر من 125 ألفاً من الصيادين اليمنيين سيفقدون مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، وأكثر من 67 ألفاً من الصيادين في محافظة الحديدة سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد جراء الكارثة، كذلك سيتضرر المخزون السمكي الموجود في المياه اليمنية، والذي سيتعرض للتلف داخل البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، بأكثر من 800 ألف طن.
