نفت مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي لـ”العرب” صحة الأنباء المتداولة عن وجود مبادرة جديدة تقدم بها التحالف العربي بقيادة السعودية لحل الخلاف المتفاقم بين الحكومة الشرعية والمجلس، مشيرة إلى أن جهود التحالف ما زالت منصبة على أمرين فقط، هما وقف إطلاق النار والشروع الفوري في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وفقا للتراتبية الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر 2019.
وأشارت المصادر إلى أن الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام شابها بعض الالتباس، حيث أن السعودية لم تتقدم بأي مقترحات جديدة خارج إطار “اتفاق الرياض” وأن الحوار ما زال يدور بين قيادة المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية برعاية سعودية حول وسائل تطبيق فوري لوقف إطلاق النار في أبين، قبيل الدخول في برنامج مزمن لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يشمل انسحاب القوات المستحدثة في أبين وشبوة إلى مواقعها السابقة ما قبل مواجهات أغسطس، وإعادة انتشار جميع القوات، وتعيين محافظين ومدراء أمن للمحافظات الجنوبية بالتوافق مع المجلس الانتقالي وتشكيل حكومة جديدة يُمثَّل فيها الجنوب بنصف المقاعد.
ونفى المجلس الانتقالي، الخميس، تسلم أي مبادرة سعودية لحل الأزمة مع الحكومة اليمنية. وقال بيان مقتضب صادر عن الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي “ننفي استلام أو مناقشة المجلس لأي مبادرة سعودية بشأن تفعيل اتفاق الرياض”.
وأضاف “كما تنفي الشؤون الخارجية للمجلس التوصل لأي اتفاقات (مع الحكومة اليمنية) حتى اللحظة”.
ووصف الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم التسريبات بأنها غير صحيحة. وقال في تغريدة على تويتر “الأشقاء السعوديون يبذلون مشكورين جهدا كبيرًا لتحقيق الوفاق بين الأطراف، ولم يبلغ المجلس بأي مبادرة من هذا القبيل”.
وفي تعليق آخر على مضمون التسريبات الصحافية، قال عضو رئاسة المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي “التحالف العربي كيان عسكري وسياسي وله مصادره الرسمية التي تعبر عنه (…) لا يوجد حل غير تطبيق اتفاق الرياض بحذافيره ودون انتقائية أو تحايل على بنوده”.
وجاءت ردود فعل قيادات في المجلس الانتقالي ردا على خبر أوردته وكالة رويترز، الخميس نقلا عن ثلاثة مصادر أكدوا تقديم السعودية مقترحا جديدا يتضمن إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تحت مظلة التحالف الذي تقوده السعودية.
ويتضمن المقترح وقفا فوريا لإطلاق النار في محافظة أبين وإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ، وذلك قبل أن يعين الرئيس عبدربه منصور هادي محافظا ومديرا للأمن في عدن ويختار رئيسا للوزراء بهدف تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي.
وينص المقترح على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من عدن وإعادة نشر قواته في أبين على أن يتم تشكيل الحكومة بعد ذلك، فيما نقلت الوكالة عن مصدرين رفْض المجلس الانتقالي نقل قواته قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” في وقت سابق وجود تعقيدات تحول دون إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، من بينها تصاعد حالة عدم الثقة بين الطرفين الموقعين على الاتفاق، ووجود تيار موالٍ لقطر في الحكومة اليمنية يصر على حسم الصراع عسكريا، إضافة إلى رفض الجانبين تقديم تنازلات جوهرية في البنود المتعلقة بالانسحابات المتبادلة أو تسليم الأسلحة الثقيلة وإعادة الانتشار نتيجة لتفاقم حالة عدم الثقة بين الطرفين.
وتشير مصادر “العرب” إلى أن تخلي الحكومة عن محافظة شبوة، التي باتت أحد معاقل الإخوان، أحد أبرز أسباب التعثر في تنفيذ اتفاق الرياض، إلى جانب تصاعد الدور الذي يلعبه وكلاء قطر في الملف اليمني من قبل توزيع الأموال وإنشاء المعسكرات الممولة من الدوحة.
وكانت “العرب” قد كشفت في تقارير سابقة عن استحداث وزير النقل المستقيل صالح الجبواني معسكرًا في مدينة “عتق” مركز محافظة شبوة بتمويل قطري بعد زيارة سرية قام بها إلى الدوحة، بهدف تأجيج الصراع وإفشال جهود تنفيذ اتفاق الرياض.
وتحدثت مصادر مطلعة عن قيام وزير الداخلية أحمد الميسري بدور مماثل من خلال محاولة شراء الولاءات القبلية العسكرية في عدن وأبين وتمويل المواجهات في أبين بأموال قطرية.
ويرجح مراقبون فشل أي جهود سياسية في الوقت المنظور لوقف المواجهات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي دون إضعاف تيار قطر في الحكومة الشرعية، وممارسة ضغط كبير على كافة الأطراف، أو انتظار نتائج المعركة الدائرة في أبين والتي سيفرض المنتصر فيها رؤيته للحل السياسي.
وتسعى الحكومة السعودية لرأب الصدع في المعسكر المناوئ للانقلاب الحوثي، وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة التحديات المتسارعة في المشهد اليمني على الصعيدين السياسي والعسكري، إضافة إلى تحسين أداء الحكومة الشرعية في مواجهة الأعباء الخدمية والإنسانية والصحية المتفاقمة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
